fbpx
الأولى

“نايضة” بالمحاكم

حملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، تبعات الأوضاع وما ستشهده الأيام المقبلة من تطورات سلبية، بسبب ما أسمته “تعنته وتجاهله لمطالب موظفي قطاع العدل، وما يستتبع ذلك من احتقان وتوتر”.
وأشارت الجامعة إلى استمرارها في خوض وقفات احتجاجية أمام المحاكم، الثلاثاء المقبل، ابتداء من العاشرة صباحا، “حماية لمكتسبات موظفي القطاع، ودفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة”، مؤكدة أنها عبرت عن حسن نواياها، في إطار جلسات الحوار القطاعي، “لتعبر اليوم عن خيبة أملها وأمل موظفي القطاع بسبب عدم إنتاجية الحوار، بعدما عوضته الوزارة بحوارات مغشوشة وتحت الطلب”.
وبالمقابل، قررت الجامعة، في ما يخص ملف المهندسين، خوض برنامج نضالي تصعيدي خاص بهم، بوقفة احتجاجية بوزارة العدل اليوم (الجمعة)، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 2 و3 و4 مارس المقبل، مع مقاطعة جميع التنقلات خارج أماكن العمل، والتي تكون بناء على أمر بمهمة.
واستنكرت الجامعة، في بلاغ لها، أصدرته لمناسبة التطورات التي يشهدها قطاع العدل، عدم سحب وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي المحال سرا على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور حوله، والذي قدمت الوزارة بشأنه تعديلات مهينة لهيأة كتابة الضبط، مؤكدة تجندها للإطاحة بهذه التعديلات التي اعتبرتها مهزلة، والرامية إلى ترسيم الوضع القائم بعلاته وتقويض هوية الهيأة بدل تنفيذ توصيات الميثاق الوطني.
وشجبت الجامعة عدم جدية الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، ومحاولتها فرض الحوار المغشوش لربح المزيد من الوقت، مؤكدة أن المطلب العادل والمشروع لا يمكن أن يختزل في وعود مفضوحة هدفها إضعاف القدرات النضالية لكتابة الضبط في أفق تصفيتها وتركيعها، و”لن نقبل يوما أن يكون محل مقايضة بالمصالح الشخصية التي سنفضح كل المتورطين والمتواطئين فيها على حد سواء”.
واستهجنت ما أسمته سير الوزارة نحو جعل 2021 بدون مباراة لإدماج حاملي الشهادات، كما فعلت في سنة 2020، وتتشبث بأن الحد الأدنى لمناصب مباراة الادماج يقاس وجوبا على آخر مباراة منظمة قبل مجيء الوزير الجديد، باعتبار المكتسبات لا تقبل التنازل والتقليص، رافضة في الوقت نفسه تماطل الوزارة في تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق مرسوم 500.10.2، ومنبهة إلى أن أي محاولة للالتفاف على هذا المطلب بطرق بئيسة لن تنجح في ظل وحدة المهندسين وتكتلهم، الذي لن تزيده المناورات إلا وحدة وقوة.
وأثار موضوع التماطل في إقرار الزيادة في تعويضات الحساب الخاص، استهجان الجامعة التي طالبت بأن تحقق تلك المبالغ الإنصاف بين جميع أعضاء هيأة كتابة الضبط، رافضة ما قامته بالوزارة باعتماد وزارة العدل معايير الترقية بالاختيار، بناء على ما أسمته “حسابات شخصية لضمان استفادة بعض المحظوظين، ولاستهداف فئات بعينها بغرض تعطيل ترقياتها لسنوات”، والموقف نفسه بالنسبة إلى تجميد الانتقالات ومصادرة حق موظفات وموظفي القطاع في الالتحاق بالأزواج وحق الانتقال للجميع، ضدا على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والدورية الوزارية المحددة لشهر يناير موعدا للبت.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى