fbpx
وطنية

هيمنة النساء على المقاعد الانتخابية

يرتقب أن تهيمن النساء، في الانتخابات المقبلة، على مختلف المؤسسات المنتخبة، من المجالس الترابية، إلى البرلمان، بغرفتيه، في أفق تحقيق المناصفة، بعدما حصل توافق في هذا الاتجاه بين زعماء الأحزاب، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة.
واستشاطت شبيبات الأحزاب، خاصة الذكور منها، غضبا، على منح مقاعد للنساء على حسابها، من خلال تقليص حضورها في المجالس المنتخبة.
وعبر قياديون من الشبيبات، حسب مصادر “الصباح”، عن تخوفهم من حصول إنزال كبير في لوائح النساء، من قبل قريبات زعماء وقادة الأحزاب ومموليها، أو اللواتي يدخلن في نطاق “الصحابات”، وإقصاء المناضلات، والأطر اللواتي ضحين بوقتهن في سبيل الدفاع عن مبادئ أحزابهن، واللواتي لهن القدرة والكفاءة على تحمل أي مسؤولية بنكران ذات.
وأكدت المصادر أن قادة أحزاب، والمتحكمين في “بيع” التزكيات، يبحثون عن وجوه نسائية تجمع بين الجمال والأناقة والقوام الرشيق، بغض النظر عن الكفاءة”، وهو ما أثار سخط مناضلي ومناضلات الأحزاب، الذين يعتبرون أن القدرة على العطاء والتفاني في العمل هو المعيار الحقيقي للترشح لأجل خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين.
وخصص مشروع القانون الرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشیح حصريا للنساء، ما يعني ضمان 60 مقعدا على الأقل في مجلس النواب، وهذا لا يحول دون حقهن في الترشح لحساب المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، ودعم تمثيلية فعلية للنساء في مجالس العمالات والأقاليم بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس إقليمي.
ونص المشروع في ما يخص مجالس الجماعات على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس كل جماعة خاضعة لنظام الاقتراع الفردي من 4 مقاعد إلى 5، فيما يخصص 8 مقاعد للنساء في مجالس الجماعات ذات نمط الاقتراع باللائحة بالنسبة للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، و10 مقاعد للجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وفي ما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن عدد المقاعد المخصصة للنساء يتحدد في ثلاثة مقاعد عن كل مقاطعة، أو أربعة مقاعد في مجلس كل مقاطعة، إذ سيسهم ذلك في رفع تمثيلية النساء على الصعيد الوطني إلى 25 في المائة، مقابل 21 في المائة حاليا.
أ. أ

تعليق واحد

  1. اصلا الشباب الذكور غاضبين لان شغلهم كلة رشوة بالعكس النساء تشتغل لا رشوة لا قهوه لذا نتمنا كاجانب مقيمين في البلاد ان تنجح النساء بكل الدوائر الحكومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى