المحاكمات عن بعد … غياب السند القانوني

تضارب بشأن مدة بلورة قناعة القاضي رغم الأرقام المعلن عنها بشأن ما حققته المحاكمات عن بعد، من حماية للحقوق، وتجنب سنة بيضاء بالمحاكم، وتراكم القضايا، فإن المحاكمة عن بعد وفق ما تمت به في الأشهر الأخيرة، شكلت اجتهادا استثنائيا من المؤسسات القضائية المركزية، لتجاوز مشكل انتقال العدوى إلى بعض السجون المغربية، ولذلك كان ضروريا توقيف تنقل السجناء من السجن إلى المحاكم بالنظر لتعرض حياتهم وحياة مخالطيهم للخطر، وهذا الاجتهاد ثارت بشأنه عدة نقاشات قانونية وحقوقية، ولكن كان لا بد من إيجاد حل لوضع فرض نفسه رغم عدم وجود نص، وتقييم الأمر من الناحية التقنية التي تعرف مشاكل عدة بسبب الانقطاعات المتكررة للصوت ورداءة الصورة، والتي تقف حجر عثرة في وجه التطبيق الفعلي للمحاكمة العادلة، التي تتطلب توفير جميع الشروط لإنجاحها. وحسب الأرقام المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من الفترة الممتدة من 27 أبريل سنة 2020 الى 29 يناير الماضي عقدت مختلف محاكم المملكة 14161 جلسة أدرجت خلالها 266159 قضية، تظهر حجم الإنجاز في شأن تدبير حقوق المتقاضين، والمحاكمة العادلة، والزمن القضائي، غير أن تلك الوسيلة أثارت العديد من ردود فعل رافضة لها. على اعتبار أنها لا تحقق شرط العلنية والحضورية، بالإضافة إلى الخلل التقني الذي يعتري سير تلك الجلسات، ما أثر على جودتها. وهنا يرى أشرف منصور جدوي، المحامي بهيأة البيضاء، أن هناك غيابا للسند القانوني للمحاكمة عن بعد، إذ أنه إذا كانت الجائحة تبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية تفرض التعايش معها، "فإنه مرت سنة إلا أن التعايش معها في إطار المحاكمات مازال كما ابتدأ"، إذ أن الحكومة لجأت إلى استصدار النصوص القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ، وهو ما لم نشهده في ما يخص المحاكمة عن بعد، التي "بقيت عن بعد" من استصدار نص يشكل سندا قانونيا لتلك المحاكمات. وأشار جدوي أنه "إذا كان المعمول به، هو اللجوء إلى المحاكمة عن بعد، إذا وافق المتهم ودفاعه على ذلك، فهنا يلاحظ أن قواعد المحاكمة والتي هي من اختصاص المشرع تبعا لقواعد قانون المسطرة الجنائية، أصبحت الآن بيد الأطراف، وأستغرب من التعامل المزدوج، في الملفات إذ أنه في بعضها يتم إحضار المتهمين، وكأن تلك الملفات أو أولئك المتهمون ليسوا معنيين بالجائحة، بل الأنكى و الأمر أنه في ملفات يتخذ قرار من المحكمة بإحضار المتهمين إلا أنه لا يتم تنفيذه من قبل الجهات المنوط بها التنفيذ قرار المحكمة القاضي بجعل المحاكمة حضورية". وطرح المحامي بهيأة البيضاء مسألة أثارت نقاشات عدة تلك المتعلقة بقناعة القاضي، على اعتبار أن مبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي مبدأ كوني ومحل إجماع قانوني وفقهي، وأن القاضي الزجري لا يعلل لماذا اقتنع، ولكن بماذا اقتنع، فحركات وسكنات المتهم أمامه بالجلسة وطريقة تفاعله مع الأسئلة التي تطرح عليه، كل هذه الأمور تكون سببا في الاقتناع الوجداني، فأنى للقاضي الزجري أن يتحقق له هذا الاقتناع الوجداني، انطلاقا من صور تتراقص أمامه. فالصورة ليست صادقة، مما قد يبقى معه ذلك الاقتناع – عن طريق المحاكمة عن بعد – مشوبا بشكوك، قد تحوم حوله. كريمة مصلي

"الغريبة" على "دوزيم"

درك الناظور يستنطق رفات امرأة

مقالات ذات صلة