fbpx
حوادث

التجارة الإلكترونية … يفيدي: النيابة العامة ودعوى التزييف

يحق لها تحريك الدعوى دون أن يتقدم المتضرر بشكاية

مبدئيا إذا كان تحريك الدعوى العمومية يتوقف على شكاية من المتضرر، فإنه يرد على ذلك استثناء يتمثل في أن النيابة العامة يحق لها تحريك الدعوى العمومية عندما يتعلق الأمر بالعلامات المحظورة، كما في حالة استعمال علامة او استغلال علامة مكونة من شارات تحمل صورة أحد أفراد الأسرة الملكية، وكذا الرموز والأعلام والشعارات الرسمية… إذ في مثل هذه الحالات يحق للنيابة العامة إثارة الدعوى بشأنها، سواء تم تقديم شكاية من قبل متضرر أو لم يتم تقديمها، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 205 والتي تحيلها بشكل صريح على المادة 135 من قانون 17.97 المغير والمتمم بقانون 23.13.

فبالرجوع للمادة 227 من قانون 17.97 بمقتضى التعديل الأخير أصبح للنيابة العامة تلقائيا حق متابعة كل اعتداء أو مس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة.
ويعتبر هذا التغيير في موقف المشرع المغربي اقتباسا من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، الذي خول الحق للنيابة العامة في المبادرة في تحريك الدعوى العمومية، دون تقديم شكاية في الموضوع من قبل المتضرر إذا كان الفصل يشكل جريمة تزييف للعلامة التجارية.
هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فغالبا ما يسترعي الانتباه أن النيابة العامة لا تعمد إلى تحريك الدعوى العمومية إلا في حالة ارتكاب جريمة استعمال علامة غير قابلة للتسجيل، أي تلك العلامات المنافية للنظام العام والأخلاق الحميدة.
ويلاحظ أن إمكانية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا من قبل النيابة العامة لم يأخذ به القانون المغربي، إلا بخصوص التزييف للعلامة التجارية دون باقي حقوق الملكية الصناعية (براءة الاختراع، الرسوم، والنماذج الصناعية)، وذلك بالنظر لسهولة تزييف العلامات التجارية. وفي حالة إقامة الدعوى العمومية تلقائيا من قبل النيابة العامة فيحق للمحكمة الجنحية أن تبث في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها.
ومما يستوجب الإشارة أن المشرع الفرنسي لم يجعل أمر تحريك دعوى التزييف الجنائية حكرا على النيابة العامة والطرف المتضرر فحسب، بل إن قانون 27 دجنبر 1973 الفرنسي في المادة 46 منح الحق لجمعيات المستهلكين في إثارة الدعوى الجنائية، إذا لحقهم ضرر شخصي ومباشر جراء تزييف علامة تجارية أو تقليدها.
بقلم: زكرياء يفيدي * باحث بسلك الدكتوراه تخصص قانون الأعمال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى