fbpx
حوادث

خبرة تورط محكمة برشيد

عينت خبيرا في ملف عقاري سبق أن أنجزها في تاريخ سابق وكانت موضوع تزوير وبطلان

وضع قرار تعيين خبير ابتدائية برشيد في ملف عقاري في موقف حرج، بعد أن تقدم طرف في الدعوى تجريحه، بحكم أنه سبق أن أبدى رأيه حول العقار نفسه في نازلة سابقة، إضافة إلى أنه موضوع شكايات بالتزوير في الملف نفسه، معروضة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
وأثار هذا الملف دفاع المشتكى به، المتهم بالسطو على عقار بمنطقة أولاد عبو، إذ بعد أن برئ من المنسوب إليه من قبل غرفة الجنح الابتدائية في ملف عدد 410/2801/2020، إلا أنه في مرحلة الاستئناف، وبعد إدخال الملف للمداولة، فوجئ بخصمه يتقدم بطلب إلى غرفة الجنح الاستئنافية لإخراجه من المداولة وإعادة مناقشة القضية، ما أثار حفيظة الدفاع، واعتبر القرار مبنيا على سند غير قانوني، قبل أن تقضي بحكم تمهيدي بإجراء خبرة على العقار، أسندت إلى خبير، تبين أنه موضوع عدة شكايات من قبل المشتكى به، بعد تلاعبه في نتائج الخبرة، إذ تقدم بشكاية ضده بالزور أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، الذي أحالها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل الاختصاص.
واعتبر دفاع المشتكى به تعيين الخبير خطأ جسيما من المحكمة بحكم أنه سبق أن كلف بإجراء خبرة حول العقار موضوع النزاع في ملف سابق بين الطرف المدني والمشتكي، وأنه تم الطعن فيها لتورطه في خروقات، منها إجراء الخبرة على عقار آخر وليس موضوع النزاع، وتعمد تضمين خبرته معطيات مغلوطة محاباة لطرف في الدعوى. وأكد الدفاع في قرار التجريح أن الخبرة السابقة المنجزة تم إبطالها
بمقتضى حكم صادر بتاريخ 31 أكتوبر 2017، تحت عدد 950 في الملف رقم 629/1201/2017، وقرار مؤيد له في الملف عدد 102/1201/2018، صادر بتاريخ 17 أبريل 2018، تحت عدد 346/2018، وأنه رغم صراحة مقتضيات المادة 62 من قانون المسطرة المدنية الخاصة بتجريح الخبراء، إلا أن المحكمة أصرت تعيين الخبير نفسه لأسباب غامضة، وهو ما سيضع الخبير في ورطة كبيرة، إذ لا يعقل أن ينجز خبرة تخالف تلك التي قدمها في الملف السابق، والتي قضت المحكمة ببطلانها.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى