fbpx
الأولى

زيادة درهمين في زيت المائدة

فاجأت شركات إنتاج زيت المائدة زبناءها بزيادة درهمين في اللتر، إذ لم يكن السعر يتجاوز 13 درهما للتر، فانتقل إلى 15، وهمت الزيادة مختلف أنواع زيوت المائدة.
وأكد تجار جملة وأصحاب محلات تجارية، في تصريح لـ”الصباح”، أنهم تفاجؤوا بدورهم بالزيادة التي أقرتها الشركات، مشيرين إلى أن المسؤولين عنها أوضحوا لهم أن الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار بعض الحبوب الزيتية، خاصة “السوجا”، مؤكدين أنهم سيعكسون هذه الزيادة على أسعار البيع لتجار التقسيط، الذين قرروا بدورهم رفع أسعارهم.
واستهجن عدد من المواطنين هذه الزيادات، التي تأتي في ظرفية صعبة تعاني فيها الأسر صعوبات مالية، بسبب تداعيات الجائحة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الأخير حول الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك المتعلق بيناير الماضي، أن أسعار الزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة، مقارنة بدجنبر الماضي. وهمت الزيادات، مع بداية السنة الجارية عددا من المواد الغذائية والخدمات، إذ ارتفعت أسعار السمك بـ 2.1 في المائة، خلال الفترة ذاتها.
وسجلت المندوبية أعلى الزيادات في القنيطرة وآسفي وتطوان والرشيدية والبيضاء. وعرفت أسعار عدد من الخدمات، مثل الصحة والنقل والتعليم زيادات تراوحت بين 0.5 في المائة و1.7.
وشكك خبراء ومحللون اقتصاديون في المعطيات التي يكشف عنها بنك المغرب بشأن معدل التضخم، الذي يظل في حدود 1 في المائة، بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية وعدد من الخدمات وتأثر شرائح اجتماعية واسعة من ارتفاع كلفة المعيشة.
وطالب الخبراء الاقتصاديون بضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب معدل التضخم، الذي لا يعكس حقيقة الأسعار ومستوى المعيشة. وتتعارض معطيات بنك المغرب مع البحوث التي تنجزها المندوبية حول الظرفية لدى الأسر، التي تؤكد جميعها على تدهور وضعية الأسر، إذ أكدت 60 في المائة من عينة الأسر المستجوبة تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت نسبة 41.7 في المائة تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا المقبلة.
وصرحت 75.8 في المائة من المستجوبين أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 67.5 في المائة استمرارها في الارتفاع.
وتهم الزيادة أسعار المواد الأساسية، مثل السمك والزيوت، في وقت تعرف مداخيل جل الأسر تدهورا، ما من شأنه أن يؤزم الوضع. وتضررت الأسر من الجائحة بشكل ملحوظ، إذ تراجع استهلاكها، خلال 2020، بناقص 10 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها. وأدى ذلك، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى تراجع مساهمة الاستهلاك في الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 7 في المائة، ما يفسر انكماش النمو بأزيد من 6 في المائة، خلال السنة الماضية، كما تشير إلى ذلك توقعات مؤسسات التقييم الدولية والوطنية.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى