مواطنون يحاكمون حكومة بنكيران

الإحباط هو العنوان العريض المختزل لشعور فئات عريضة من المواطنين تجاه التجربة الحكومة الحالية المنبثقة عن اقتراع 25 نونبر 2011. بعد الحماس والتطلع إلى التغيير نحو الأفضل الذي واكب فوز العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية السابقة، خاصة في ظل الشعار المركزي الذي رفعه الحزب والمتمثل في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، تكشف للمواطنين أن الأمور أعقد مما كانوا يتصورون، وأن التخليق ومحاربة الفساد لم تخرج عن نطاق الشعارات، مما زج بهم في واقع الإحباط ، خاصة بعدما وجدوا أن واقعهم المعيشي لم يتغير ، بل ازداد تدهورا جراء ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، والزيادة التي طالت أسعار المحروقات، و استمرار استشراء البطالة، وانسداد الآفاق أمام المئات من خريجي الجامعات، إضافة إلى اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية وغياب أية استراتيجية لتدبيرها مما ترتبت عنها أزمة اجتماعية خانقة. ويؤكد عدد من المواطنين الذين استطلعت « الصباح» آراءهم، أن أوضاعهم وأوضاع البلاد بقيت على حالها، وأن الحكومة الحالية لم تتبن تدابير ناجعة لإخراج البلاد من الأزمة.في هذا الصدد، تقول رحمة (موظفة بقطاع العدل)، إنها لم تلامس أي تغيير منذ انتخاب الحكومة الحالية، بل إن الأمور ازدادت سوءا. وأضافت قائلة «صحيح أنه لا يمكن أن نحمل الحكومة الحالية كل المسؤولية في الأزمة، باعتبار وجود تراكم تتحمل مسؤوليته كل الحكومات السابقة، غير أن الحكومة الجديدة كانت مطالبة بحسن تدبيرها للشأن العام ومباشرة معالجة الأزمة انطلاقا من تصور واضح للتقليل من آثارها، والعمل على رفع المستوى الاجتماعي للمواطنينن، ولكن العكس هو الذي حصل».وتقول فتيحة (إعلامية)، إن الحكومة «لا تتوفر على إستراتيجية، وهو ما يثير القلق، إذ تتصرف وكأننا لا نعيش أزمة، وهو أمر غير مفهوم». وتضيف أن «غياب التجانس أثر سلبا على مستوى الأداء، إذ أن الحكومة تضم أحزاب ذات مرجعية إسلامية وأخرى محسوبة على اليسار، وأخرى وسط، إضافة إلى أنها انشغلت بالمعارك الجانبية والتصريحات والتصريحات المضادة».ويقول محمد (إعلامي) «إن قلة الخبرة أثرت على مردودية الحكومة، إذ أثارت زوابع كثيرة ومعارك جانبية كانت في غنى عنها، إضافة إلى غياب روح التضامن بين مكوناتها، مما عجل بتفجير الأغلبية التي أصبحت معطلة رغم أن الحكومة تشتغل ظاهريا بشكل عاد وطبيعي، والنتيجة أن الواقع الاجتماعي لفئات واسعة من المواطنين ظل مترديا، كما أن الأزمة الاقتصادية والمالية مستفحلة في الوقت الذي لجأت الحكومة إلى الاقتراض الخارجي، وعجزت عن بلورة حلول ناجعة تراعي الجوانب الاجتماعية للمواطنين».وتقول نعيمة (موظفة)» من المؤكد أن الحكومة الحالية لا تتحمل وحدها مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لكنها عاجزة عن بلورة إستراتيجة للتصدي لها، وهو ما يفسر استمرار الاحتقان الاجتماعي، والوقفات والمسيرات الاحتجاجية، خاصة مسيرات العاطلين عن العمل الحاملين للشهادات العليا». وفي السياق ذاته، أكد عمر، (إطار بنكي)، أن الحكومة الحالية جادة في الإصلاح وفي التخليق ومحاربة الفساد، لكن هناك من يسعى إلى عرقلة عملها، ولذلك تحدث بنكيران عن العفاريت والتماسيح. لا يريدون أن يتركوه يعمل، بل هناك من يريد أن يضع العصا في عجلة الحكومة»، الرأي نفسه تتقاسمه، نعيمة، (إعلامية)، التي تؤكد أن شعبية بنكيران لم تتأثر بالأزمة، لأن العديد من الناس مقتنعون أنه يريد الإصلاح، إلا أن هناك من يضع العراقيل في طريقه، وهذا هو المشكل». ج . ب

مواطنون يحاكمون حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضريف : الحكومة تعاني أزمة تدبير الأزمة

حكومة بنكيران... سنة ونصف من الوعود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات