fbpx
الأولى

المحاكمات التأديبية تصل قضاة الرأي

بعضهم توصل باستدعاءات واستفهامات حول المتابعة بعد أزيد من سنتين

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المحاكمات التأديبية لقضاة الرأي، المتابعين على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استدعى عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وإدريس معطى الله، عضو المجلس الوطني لجلسة 2 مارس المقبل، في انتظار باقي المحالين من قضاة الرأي، عفيف البقالي، رئيس المكتب الجهوي بالعيون، وفتح الله الحمداني، عضو النادي.
الاستدعاء أعلن عنه عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي أكد خبر توصل عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام للنادي، زوال أول أمس (الخميس)، بكتاب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد بموجبه تاريخ جلسة المحاكمة التأديبية لثاني مارس المقبل.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب قرر عقد اجتماع له، إثر تلك المستجدات، لتدارس خطة الدفاع التي سيتم اعتمادها، ومن سيتولى الدفاع عن القضاة على اعتبار أن المادة 94 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تؤكد أنه يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام، كما تمنح للقاضي المعني بالمتابعة أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها، بعد إيداع المقرر لتقريره، وهو ما سيشرع القضاة المتابعون في القيام به بداية الأسبوع المقبل حسب المصادر ذاتها.
وقال الشنتوف في تدوينة “للأسف، كنا نود أن ينتهي هذا الملف ومعه ملف الزملاء على خلفية ممارسة حرية التعبير من دون أن يصل للمحاكمات التأديبية وآثارها، لأن هذه المواضيع يجب أن تؤطر بحلول أخرى ليس من بينها التأديب”.
وأضاف في تدوينة على صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي “سبق أن عبرنا عن ذلك في مختلف اللقاءات التي تمت حول الموضوع أو في غيرها من المناسبات، طبعا نادي قضاة المغرب سيواصل دوره المنوط به دستوريا وبمقتضى قانونه الأساسي والمتمثل في الدفاع عن القضاء والقضاة، ومن أهم هذه الأدوار الدفاع عن ممارسة القضاة لكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، وفي مقدمتها ممارسة حرية التعبير، وسوف يقوم بالدفاع القانوني عن الزملاء المحالين وفق ما ستقرره أجهزة نادي قضاة المغرب بناء على ما سبق التدارس بشأنه في اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس الوطني المنعقد دجنبر الماضي”.
وعبر عدد من القضاة عن غضبهم من عدم اتخاذ قرار آخر غير المحاكمة في شأن قضاة الرأي، على اعتبار أنهم مارسوا حقا دستوريا في التعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى أن التدوينات مر عليها وقت قبل أن يتم تسطير المتابعة في حقهم، إذ أنها ترجع إلى غشت 2018، كما أن الحق في حرية تعبير القضاة مكفول والتقييد فيه يجب أن يكون في أضيق الحدود ولصالح المجتمع وبقوانين واضحة، متسائلين في الوقت نفسه عن توقيت المتابعة وإن كان له علاقة بالانتخابات المقبلة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يصل سنته الأخيرة ومن المفترض إجراء الانتخابات الخاصة بالأعضاء المنتخبين قبل شتنبر المقبل، كما ينص على ذلك القانون.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى