fbpx
حوادث

لوازم أمنية وعسكرية للبيع

اعتقال امرأة عرضت قبعات وشارات رسمية على “فيسبوك”

أطاحت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، الأربعاء الماضي، بمتهمة بالاتجار في لوازم وظيفية مزيفة لمختلف الوحدات الأمنية.
وحسب مصادر «الصباح»، كشفت المعلومات الأولية للبحث، أنه تم إيقاف المشتبه فيها (39 عاما)، في حالة تلبس بحيازة وترويج اللوازم الوظيفية التي تتعلق بمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة وغيرها من وحدات القوات العمومية والعسكرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أنشطة الموقوفة وإيقافها، تما بعد أن نشرت إعلانات ترويجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرض فيها قبعات وكمامات تحمل الشارات الرسمية لمصالح الدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة للبيع، للراغبين في استعمالها، ليتم الاهتداء إلى هويتها، وهو ما جعل مصالح أمن طنجة تعتقلها.

وكشفت مصادر متطابقة، أن نشر الإعلان الترويجي وما خلفه من ردود أفعال وتعليقات، جعل مصالح أمن طنجة تستنفر مختلف عناصرها لإيقاف المشتبه فيها، ومعرفة مصدر حصولها على اللوازم والشارات الوظيفية المزيفة، وهو ما تمكنت منه، فبعد إحالة حسابها على المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، تم تحديد مسكن المشتبه فيها واعتقالها.

وأفادت المصادر، أن الموقوفة لم تكن تدري أن رغبتها في استقطاب شريحة واسعة من الزبائن لتحقيق الربح السريع، بنشرها الإعلان في «فيسبوك» ستجعلها مطلوبة لدى الشرطة باعتبارها ارتكبت فعلا إجراميا يستحق المساءلة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد مصالح اليقظة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، نشر امرأة إعلانات ترويجية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن قبعات وكمامات تحمل الشارات الرسمية للقوات الأمنية والعسكرية، وهي الأنشطة المجرمة بالقانون.

وفشلت توقعات البائعة، فبينما اعتقدت أن الأمور ستمر بطريقة سلسة، وأن الجرة ستسلم مادامت أنها لا تتجاوز الفضاء الأزرق، تفاجأت بافتضاح أمرها، إذ مكنت التدخلات الاستباقية لمصالح الأمن من الوقوف على معطيات خطيرة تمثلت في عرض وسائل وظيفية لمصالح أمنية وعسكرية، والتي يمكن استغلالها لانتحال صفة ينظمها القانون وكذا النصب والاحتيال باسم مصالح الدرك والأمن والقوات المساعدة والجيش.

وأمام تلك المعطيات الخطيرة، استنفرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة مختلف عناصرها لإيقاف المشتبه فيها، بعد التوصل إلى هوية صاحبة الإعلان التجاري، بفضل التحريات الميدانية المدعومة بخبرات تقنية.

وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة ببيت الموقوفة، عن حجز 115 قبعة مزورة و876 كمامة واقية، تحمل الشارات الرسمية للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وغيرها من وحدات القوات العمومية والعسكرية.

وعلمت «الصباح»، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف الدوافع الحقيقية وراء نشر الموقوفة الإعلان الترويجي للوازم الأمنية والعسكرية، وامتدادات أنشطتها المحظورة، إذ تقرر وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لتحديد كافة المساهمين والمشاركين في طبع وترويج هذه اللوازم المزيفة لاعتقال المتورطين المحتملين.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى