fbpx
وطنية

تلاعب في حصيلة رؤساء

حجب وثائق عن مجالس جماعات وخرق شرط تعميمها في أجل شهر قبل المصادقة

سجلت تقارير توصلت بها الداخلية اتساع دائرة الاعتراضات المقدمة ضد مصادقة مجالس، خلال مسلسل الدورات العادية، على حصيلة الرؤساء بين شتنبر 2015 إلى مارس 2021، التي فرض المشرع إجراءها في فبراير الجاري.
ويتهم رؤساء بإخفاء تفاصيل الحصيلة خرقا لمقتضيات المرسوم رقم 16.301 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة وإعداد برامج عمل الجماعات وتتبعها وتحيينها وتقييمها، إذ أكد أعضاء مجالس لـ “الصباح” عدم توصلهم بوثائق الحصيلة إلا عند بداية أشغال الدورات، خرقا للمقتضيات القانونية الواردة في المادة 15 من المرسوم المذكور، التي تفرض أن يعرض تقرير تقييم برنامج العمل على اللجان الدائمة للمجالس لإبداء الرأي حولها داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 10، خاصة في ما يتعلق بشرط تعميم الوثائق قبل الدورة العادية أو الاستثنائية بـ 30 يوما.
وكشفت إرساليات موجهة إلى سلطة الوصاية أن الحصيلة المضمنة في الوثائق المصادق عليها في وقت توزيعها كانت مخالفة لمقتضيات المادة 14 من المرسوم سابق الذكر، التي تلزم الرؤساء بوضع نسبة إنجاز المشاريع المسطرة في برامج العمل مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها وكذا الإمكانيات المرصودة لها والإكراهات المحتملة واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، كما هو الحال في الشكاية رقم 258 الموجهة في 8 فبراير الجاري إلى عامل إقليم برشيد يعترض أصحابها على مصادقة مجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ على النقطة السابعة من جدول أعمال دورة فبراير.
وتساءل الأعضاء المعترضون كيف أن وثيقة مهمة من هذا القبيل لم تناقش في اللجان الدائمة، ولم تناقش حتى داخل الدورة، ومع ذلك تم اعتمادها ونشرها، دون احترام الآجال القانونية المنصوص عليها حصرا، ودون أن تخصص لها جلسة خاصة وتمنح لأعضاء المجالس الوقت الكافي لإبداء الرأي فيها. ولم يتردد رؤساء في منع مستشارين من أخذ الكلمة، التي يحصرها القانون الداخلي أصلا في ثلاثة دقائق، رغم أن الأمر يتعلق بمناقشة وثائق خمس سنوات.
وقاطع مستشارون أشغال الدورات احتجاجا على تقديم ميزانيات مفبركة لإخفاء فشل التدبير المسجل بها، رافضين استخدام المكاتب وثائق مبتورة ومزاعم فائض تقديري، باستخدام أرقام الضريبة على القيمة المضافة المحولة من قبل الداخلية .
وكشفت تسريبات المجالس اعتماد وثائق ميزانيات مبتورة من فصول مهمة في الأجزاء المتعلقة بالمداخيل، خاصة حصص الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى