fbpx
حوادث

18 سنـة لشبكـة تزويـر ״شنغـن״

المحكمة بفاس برأت 15 متهما وآخذت عددا مماثلا وفصلت ملف 4 آخرين لاستدعاء محاميهم

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، 3 أشخاص من شبكة تزوير “فيزا شينغن”، اثنان غيابيا، بسنتين حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم بتهم “تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها”.
وحكمت على 4 آخرين, أحدهم غيابيا، بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة نفسها لأجل “المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق”، مقابل 18 شهرا حبسا نافذا والغرامة ذاتها ل4 آخرين للتهمة نفسها والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.
وحكمت ب6 أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة، على 3 أشخاص آخرين مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لفتاة بجنحة التزوير في وثائق بنكية واستعمالها بعد إعادة التكييف. ولم تؤاخذ 15 متهما بينهم 5 فتيات, اثنان غيابيا، بالمنسوب إليهم، مع إرجاع الكفالة للمبرئين والمدانين بعد استخلاص الغرامة.
وبرأت كل المتهمين من باقي المنسوب إليهم خاصة الارتشاء وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في شهادات إدارية والمشاركة في ذلك، مع أداء متهم مدان بسنتين حبسا، 5 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة شاب انتصب طرفا مدنيا في مواجهته، مع رفض باقي الطلبات المقدمة من قبل ضحايا آخرين.
وفصلت هيأة المحكمة قضية متهمين آخرين عن الملف وعينته في جلسة ثاني مارس المقبل لاستدعاء دفاع المتهمين في إطار المساعدة القضائية، بعدما أجلت البت فيه في 20 جلسة لأسباب مختلفة بينها إجراء المسطرة الغيابية في حق بعضهم لتخلفهم عن جلسات المحاكمة، رغم سابق إعلامهم بالطرق القانونية المعمول بها.
وأوقفت المصالح الأمنية بفاس، 34 شخصا من مدن مختلفة، خاصة أحفير ووجدة وفاس ومكناس أغلبهم شباب عاطل وبينهم مستخدم بنكي وأعوان سلطة وموظفون سهلوا حصول متهمين على شهادات إدارية وبنكية وتجارية مدلى بها لدى قنصلية فرنسا بفاس لاستكمال ملفات طلبهم تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي.
وتقدمت القنصلية بعد اكتشافها الحقيقة، بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس قبل اعتقال هذه المجموعة وإيقاف 3 أشخاص آخرين لاحقا، اثنان توبعا في ملف منفصل، أحدهما أدين غيابيا ب3 سنوات حبسا نافذا مقابل سنة واحدة حبسا نافذا للثاني، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ لمتهم ثالث حوكم في ملف منفصل.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى