fbpx
وطنية

فوضى التسجيل بكلية الحقوق بسطات

فوجئ عدد من الطلبة المتحدرين من إقليم خريبكة، المنتمين حديثا إلى كلية العلوم القانونية، بجامعة الحسن الأول بسطات، بغياب أسمائهم عن لائحة الطلبة الجدد المسجلين في مختلف الوحدات التابعة للكلية. فبعد نشر لوائح طلبة السنة الأولى علوم قانونية، اكتشف عدد من الطلبة الذين طلب منهم التسجيل الإلكتروني، بسبب ظروف جائحة كورونا، أنهم لا يوجدون على قائمة الطلبة المسجلين، رغم أنهم استكملوا التسجيل بإرسال ملف الوثائق كما هو مقرر، ما دفع عددا من الطلبة الوافدين الجدد إلى الكلية من مختلف الأقاليم إلى الانتقال، في ظروف منع التنقل لأسباب وبائية، إلى مقر الكلية للاستفسار عن وضعيتهم دون تلقي أجوبة، بعد أن تحجج عميد الكلية بوجود خلل في نظام التسجيل المعلوماتي. وتسببت فوضى إدارة عملية تسجيل الطلبة الجدد في حالة من الاحتقان بين صفوف الطلبة، الذين تنقل عدد منهم، رفقة أوليائهم، من أجل الاستفسار عن مصيرهم، سيما أن الآجال المقررة لعمليات التسجيل البيداغوجي انتهت. وللسنة الثانية على التوالي، تثار مشاكل تسجيل الطلبة الجدد، علما أن المصلحة المشرفة على عمليات التسجيل يديرها موظف حديث العهد بالمؤسسة، عينه عميد الكلية مستشارا له مكلفا بنظام «أبوجي» لأداء هذه الوظيفة «المفبركة»، باعتبارها من اختصاص مصلحة الشؤون الطلابية، بتنسيق مع الكتابة العامة للكلية، ولا تحتاج إلى مستشارين لإدارة عمليات تسجيل الطلبة.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر نقابية لـ»الصباح»، إن حالة الفوضى التي وسمت الدخول الجامعي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، نتيجة لتراكم عدد من مشاكل إدارة التسيير تسبب فيها عميد الكلية، مضيفة أن البداية كانت بمحاولة فرض أحد المقربين منه في منصب نائب له، وهو الأمر الذي قاومته بشدة رئيسة الجامعة، ورفضت كل أشكال مساومتها مقابل القبول بمقترح التعيين. وأكدت المصادر ذاتها أنه، في ظل هذا الوضع، عينه عميد الكلية مستشارا مكلفا بالشؤون المالية، إذ تخصص في إبرام الصفقات والطلبيات الخاصة، مضيفة أن العديد من هذه الطلبيات تحتاج إلى زيارة تفتيش وافتحاص من قبل الوزارة الوصية، باعتبار أن بعضها شمل استبدال أرصفة حديثة بأخرى لا فائدة منها، وتجديد مدرج رئيسي حديث التشييد وغيرها من عمليات «تبديد» المال العام بموجب هذه الطلبيات التي تسارعت وتيرة استصدارها في فترة الحجر الصحي.
حكيم لعبايد (خريبكة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى