متابع بالتزوير واختلاس أموال عمومية واستدعاء مستشارين لكشف ملابسات القضية شرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، في الاستنطاق الابتدائي لرئيس جماعة غريس العلوي بإقليم الرشيدية، المتابع بتهم ثقيلة من بينها جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، بعد إصداره سند طلب لإصلاح صهريج بالمنطقة بمبلغ 197526.27 درهما، دون أن يتم هدم ولو جزء منه. وحسب مصادر «الصباح»، فإن مثول رئيس الجماعة، عن الحركة الشعبية، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من شأنه أن يدفع المسؤول القضائي لاتخاذ القرار المناسب في مواجهة المتهم المذكور. ويأتي التحقيق الابتدائي مع رئيس جماعة غريس العلوي بإقليم الرشيدية، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالته على قاضي التحقيق لاستنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه. وعلمت «الصباح»، أن قاضي التحقيق قرر استدعاء ثلاثة مستشارين للاستماع إلى إفادتهم، باعتبارهم شهودا يمكن أن يفيدوا في تنوير القضية. وأفادت مصادر متطابقة، أن قرار متابعة رئيس الجماعة، يأتي بعدما تشكلت قناعة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتورط المتهم الماثل أمامه في اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير، في قضية تتعلق بمشروع غير موجود في الواقع، إثر توصله بنتائج الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس. وكشفت مصادر «الصباح»، أن الرئيس موضوع الشكاية، سبق أن أدين من قبل المحكمة الابتدائية بالرشيدية من أجل التزوير في محرر عرفي واختلاس أموال عمومية بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5000 درهم غرامة، في إطار الملف عدد 2019/2103/192 الذي مازال معروضا على محكمة الاستئناف. وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة يتهمون الرئيس بإصدار أوامر بناء على سند الطلب لإصلاح صهريج بالمنطقة بمبلغ 197526.27 درهما، دون أن يتم هدم ولو جزء منه. واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى بعض أعضاء الجماعة بصفتهم مشتكين، لتتبع الإجراءات والإفادات المتعلقة بالاختلاسات المزعومة والتجاوزات التي رافقت مشروعا لم يخرج إلى الوجود رغم صرف ميزانيته. وانتقل المحققون أيضا إلى مقر الجماعة المعنية بالشكاية للقيام بإجراءات البحث التمهيدي، إذ أجريت معاينة ميدانية، للوقوف على المشروع المثير للجدل. ودخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الخط، إذ قامت بدراسة وتحليل المعطيات الواردة في الشكاية والوثائق المرافقة لها، فتأكد لها أنها مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين المفترضين في هذه الوقائع. واعتبرت الشكاية أن هذه الوقائع تشكل أفعالا مجرمة من الناحية القانونية، ويمكن أن تساهم في الإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين عن تسيير الجماعة الفقيرة، مما يجب معه البحث في افتراض اكتساب ممتلكات وثروات ناتجة عن الجرائم موضوع هذه الشكاية والاطلاع على التصريح بالممتلكات، الذي وضعه هؤلاء المسؤولون لدى الجهات المختصة. والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إعطاء أوامره للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتسريع البحث في هذه القضية، وحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية، من صفقات وسندات الطلب وفواتير ومحاضر ودفاتر الورش، والاطلاع على الوثائق والتقارير المالية، المتعلقة بالمشروع المثير للجدل مع حجزها لفائدة البحث، وهو ما تحقق في النهاية. محمد بها
