fbpx
حوادث

تزوير تحاليل كورونا مقابل ألف درهم

أنهت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، أخيرا، أنشطة إجرامية خطيرة بطلاها تقني وزوج صاحبة مختبر للتحاليل الطبية، متورطين في تزوير شهادات الفحص الطبي المتعلقة بفيروس كورونا، وبيعها للعموم مقابل مبالغ مالية مهمة للتحايل على القانون.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوفين البالغين من العمر 26 سنة و39،اختارا تزوير شهادات تحاليل كورونا وبيعها مقابل 600 درهم و1000، للشخص الواحد، لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن زوج صاحبة مختبر للتحليلات الطبية، حول المرفق الطبي بمساعدة موظف تقني، إلى مشروع تجاري لبيع شهادات الخلو من فيروس كورونا، للراغبين في التحايل على القانون وخرق الطوارئ الصحية، سواء بالنسبة للأشخاص الساعين للسفر خارج المغرب، أو المرشحين للامتحانات الدراسية أو المهنية، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات الكشف الخاصة بـ “كوفيد 19″، إذ يتم الاكتفاء فقط بتدوين معطيات تخص اسم الزبون وتسليمه الشهادة المرغوب فيها، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 درهم و1000، حسب الوضعية المادية للشخص، وكذا قدرة الزبون على المساومة.
وأوردت مصادر متطابقة، أن التلاعب في نتائج تحاليل الكشف عن كورونا، وتسليم شهادات الخلو من الفيروس مصادق عليها، دون حاجة إلى إجراء كشوفات طبية، جعلا الزبائن يتوافدون على المختبر الطبي من مدن مختلفة، وهو ما مكن الجانحان من بيع 30 شهادة في اليوم، وبالتالي تحقيق عائدات مهمة من نشاطهما الإجرامي.
وأوضحت المصادر، أن افتضاح أنشطة الموقوفين المتورطين تم بناء على توصل مصالح الأمن بمعلومات دقيقة حول الأفعال الإجرامية للمشتبه فيهما، بعد أن صار المختبر قبلة للراغبين في التحايل على القانون.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى