fbpx
حوادث

تفكيك عصابة للتهجير والاحتجاز بطنجة

ضمنها فتاة تستدرج الضحايا لتعريض أسرهم للابتزاز

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس (الأربعاء)، 4 أشخاص، ضمنهم فتاة، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، للبحث معهم حول التهم المنسوبة إليهم، وتتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال عن طريق الوعد بالتهجير السري والسرقة المقرونة بالضرب والجرح”.
وبعد إطلاعه على أصول المحاضر المنجزة من قبل فرقة البحث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي تتضمن أقوال وتصريحات المشتبه فيهم الأربعة، قرر قاضي التحقيق وضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “سات فيلاج” بالمدينة، إلى حين البحث معهم تفصيليا، قبل عرضهم على غرفة الجنايات الأولى لمحاكمتهم، طبقا للقانون.
واعتقل أفراد هذه الشبكة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و41، بناء على تعليمات النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق على خلفية تعرض أحد الأشخاص للضرب والجرح بأسلحة بيضاء من قبل مجهولين، الذي نقل للمستشفى الجهوي محمد الخامس وهو في حالة خطيرة، بعدما أوهمه أفراد العصابة بقدرتهم على تهجيره سرا إلى الخارج، واستدرجوه إلى طنجة لأداء قسط من القيمة المالية المتفق عليها، ليقوموا باحتجازه وتعريض أسرته للابتزاز المادي . وباشرت فرق الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، رفقة عناصر أمن بني مكادة تحرياتها الميدانية إلى حين تمكنها من إيقاف الفاعل الرئيسي في تلك العملية، قبل أن تسفر الأبحاث معه عن تحديد هوية باقي مشاركيه، من بينهم فتاة مهمتها استدراج الضحايا، ليتم اعتقالهم بإحدى الشقق بحي بوخالف “العرفان” بطنجة، واقتيادهم إلى مقر الشرطة للبحث معهم حول المنسوب إليهم.
وأسفرت العملية عن حجز سيارة نفعية كان يستغلها المشتبه فيهم في اقتراف أفعالهم الإجرامية، إضافة إلى هواتف محمولة ومبالغ مالية مهمة متحصل عليها من ضحاياهم الراغبين في الهجرة السرية، ليتم الاحتفاظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا الكشف عن جميع المساهمين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية للقبض عليهم وتقديمهم أمام العدالة.
المختار الرمشي (طنجة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى