fbpx
حوادث

7838 قضية عن بعد

رقم قياسي جديد في الأسبوع الأول من السنة

في أول أسبوع من السنة الجديدة، بلغ عدد المحاكمات عن بعد التي أدرجت فيه ما مجموعه 391 نوقشت خلالها 7838 قضية، واستفاد منها 9081 معتقلا دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، عن الفترة الممتدة ما بين 4 و 8 يناير الجاري.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من قبل المجلس للحد من انتشار “فيروس كورونا” وفي إطار مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجلت خلال بداية السنة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، إذ عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 391 جلسة، وأشار البلاغ إلى أنه من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، مثمنا في الوقت نفسه روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع، ويدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
وشهدت الفترة الممتدة من 27 أبريل الماضي، تاريخ عقد أول جلسة عن بعد، إلى 25 دجنبر الماضي، 12 ألفا و248 جلسة أدرجت خلالها 227 ألفا و214 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
الأرقام المعلن عنها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تظهر حجم الإنجاز في شأن تدبير حقوق المتقاضين، والمحاكمة العادلة، والزمن القضائي، غير أن تلك الوسيلة أثارت العديد من ردود فعل رافضة لها، على اعتبار أنها لا تحقق شرط العلنية والحضورية، بالإضافة إلى الخلل التقني الذي يعتري سير تلك الجلسات، ما أثر على جودتها.
وأكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في وقت سابق، أن المحكمة الرقمية خيار إستراتيجي لا محيد عنه في المستقبل القريب، موضحا، في كلمة افتتاحية لمناسبة انعقاد أول اجتماع مباشر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، أن النتائج المهمة التي تحققت في مشروع المحاكمات عن بعد، تحفز على السير قدما في تفعيل كل آليات المحكمة الرقمية خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه، رغم كل الإكراهات والصعوبات.
وأقرت لجنة التنسيق المركزية، باستمرار اعتماد المحاكمة عن بعد في قضايا المعتقلين، موصية لجان التنسيق المحلية في محاكم الاستئناف بمواصلة العمل بهذا النظام، مع الحرص على تجويده بالشكل الذي يحقق ضمانات المحاكمة العادلة، والتأكيد على مبدأ الاختيار في اللجوء إليها، على اعتبار أن الظرفية الحالية، التي يعيشها المغرب بسبب وباء كورونا، تفرض ذلك. ودعت لجنة التنسيق إلى تنظيم الجلسات وتحديد عدد الملفات بمحاكم الاستئناف، بما يضمن عدم تضخم القضايا ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتجديد الالتزام بضرورة الاحترام الصارم لكل التدابير الاحترازية والوقائية المقررة، من قبل السلطات العمومية للتصدي لجائحة كورونا.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى