fbpx
حوادث

استئنافية وجدة تعاقب صيدلانيا مزورا

أيدت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، القرار الصادر ابتدائيا في حق تاجر يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين سنة، والقاضي بمعاقبته بغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع تمكينه من الكفالة بعد خصم الغرامة والصائر، إثر مؤاخذته بممارسة الصيدلة بصفة غير قانونية المنصوص على عقوبتها بالمادتين134 و135 من القانون 04_178 من القانون الجنائي، وفي زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، بناء على استئناف النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي المذكور.

وتعود وقائع الملف إلى الصيف الماضي عندما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بوجدة، بناء على معلومات توصلت إليها بعد رصد مجال تجاري معروف بوجود باعة الأدوية المهربة به، تفيد بوجود شخص يتوفر على أدوية مجهولة المصدر، بصورة تؤكد عدم قانونية تحوزها من قبله ما دفعها إلى إيقافه وإخضاعه للبحث المعمق بعد حجز ما توفر لديه من أدوية، اعتبرها المحضر المنجز في حقه أدوية مهربة ، وأن حيازته لها بتلك الصورة وطبقا لتلك الظروف التي كان يوجد عليها تستوجب المساءلة الجنائية، وبناء عليه صرح خلال البحث التمهيدي معه أنه اشترى البضاعة المحجوزة من شخص يقطن بإحدى الدول الأوربية، مدعيا أنه كان يريد التصدق بها على الفقراء، وهو الأمر الذي دفع هيأة الحكم الابتدائي إلى عدم تصديق ادعائه، ومؤاخذته بممارسة الصيدلة بصورة غير قانونية وبالتالي معاقبته، وهو ما سارت عليه غرفة الجنح الاستئنافية، معتبرة أن حيازة بضائع من النوع المحجوز تعتبر قرينة على أن المتهم يعيد بيعها، خاصة وأنه لم يثبت أنه يريد التصدق بها على الفقراء كما ادعى ابتدائيا، معتبرة كذلك أنها مقتنعة اقتناعا جازما بأن ما نسب للمتهم ثابت في حقه وبذلك أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

محمد المرابطي (وجدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى