fbpx
حوادث

كاميرا مشبوهة تستنفر سلطات الرباط

نصبت قرب مدرسة وأبحاث كشفت تورط إدارة الطرامواي

دخلت النيابة العامة بالرباط على الخط، في قضية كاميرا مشبوهة، تم حجزها من شارع الحور بحي الرياض، مثبتة بشكل خفي في عمود كهربائي.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه، إلى حدود الاثنين الماضي، مازال وكيل الملك بابتدائية الرباط ينتظر نتائج الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، لكشف ملابسات وضع كاميرا بشكل خفي، ودون إذن قانوني، في الشارع العام، غير بعيد عن مجموعة مدارس خاصة، بمكان يعرف حركة سير كثيفة.
وعلمت “الصباح” أن عناصر تابعة للسلطة المحلية تمكنت من اكتشاف كاميرا منصوبة على عمود كهربائي ومشدودة بشريط لاصق، وعدستها موجهة إلى المدرسة الخاصة، أثناء جولة بشارع الحور، كما أن وضعيتها تتيح التقاط مشاهد لزاوية كبيرة من الشارع العام.
وأوردت مصادر متطابقة أن أعوان السلطة أبلغوا القائد رئيس الملحقة الإدارية لحي الرياض، التابعين لها، فانتقل على وجه السرعة إلى المكان، لمعاينة الكاميرا وتأكد من أنها تشتغل، وأن واضعها أو واضعيها عمدوا إلى نصبها بشكل خفي، ما دفع إلى الاشتباه في الأهداف من ذلك، وتبليغ المصالح الأمنية المختصة التي حضرت بدورها للقيام بالتحريات اللازمة وكشف ملابسات وجود الكاميرا على العمود الكهربائي.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن عناصر الشرطة القضائية طوقت المكان وانتزعت الكاميرا، التي تبين أنها من النوع الذكي، الذي يمكن أن يكون مربوطا بشريحة هاتف محمول، ويمكنها إرسال الصور والأشرطة فورا إلى شخص مستقبل بعيد عن المكان الذي توجد فيه.
وجمعت عناصر الأمن الأدلة، وأجرت مسحا للبصمات التي يمكن العثور عليها، سواء على العمود أو الكاميرا، قبل انتزاعها، لتبدأ الأبحاث والتحريات.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات السريعة التي باشرتها المصالح الأمنية، قادت إلى الاهتداء إلى مالك الكاميرا في وقت وجيز، ما استبعد الفرضية الإجرامية والشبهة الإرهابية، إذ اتضح أن إدارة الطرامواي مسؤولة عن هذا الخرق القانوني، إذ تم الاستماع إلى مسؤول بها أكد أن وضع الكاميرا على العمود كان لأهداف تتعلق بمراقبة مدى الرواج الطرقي بالمكان، في إطار مشروع يتعلق بتوسيع خط الطرامواي.
ولم تقم الإدارة بنهج المساطر المتعلقة بالتصوير في الأماكن العمومية، من قبيل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وإشهار لوحة تتيح للمارين العلم بوجود كاميرا، كما هو معمول به، والتقيد بالقانون 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها.
وجرى إبلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أصدر تعليماته بإنجاز الأبحاث اللازمة وإحالتها عليه في تقرير مكتوب.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى