fbpx
حوادث

تفكيك شبكة تنصب على شركات بيع السيارات

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية فاس، على النيابة العامة المختصة، أخيرا، 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و45، بينهم امرأة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة مختصة في التزوير والنصب على شركات بيع السيارات، فككت قبل شهر بعد إيقاف 5 أشخاص آخرين بناء على شكاية من شركة.
وأوقف المشتبه فيهم الأربعة المتحدرون من فاس ومكناس، مساء الجمعة الماضي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في عمليات متزامنة تلافيا لفرارهم، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، واستكمالا للتحقيق في امتدادات الشبكة المفككة قبل شهر.
وكشفت عملية تنقيطهم أن أحدهم موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في قضية النصب والاحتيال على شركات لبيع السيارات الجديدة بالمدينتين، باستعمال وثائق مزورة، التي اتضح أنه أحد مشاركي المجموعة الأولى التي بين عناصرها الخمسة، فتاتان ومستخدم مكلف بالمبيعات.
وحجزت عناصر الأمن أثناء تفتيش منازل المشتبه فيهم الجدد، طوابع مزيفة وسندات هوية ووثائق ملكية لسيارات ومجموعة من المعدات المعلوماتية والحواسيب وآلة للطباعة، يشتبه في استخدامها في تزوير مختلف الوثائق المستعملة في تزوير الملفات المودعة لدى الشركات لشراء سيارات بتواطؤ مع المستخدم. وحجزت أيضا سيارة يشتبه في أنها تحمل وثائق وسندات ملكية مزورة، انضافت للسيارة المحجوزة لدى المجموعة الأولى المفككة بعد إيقاف اثنين من عناصرها بسد قضائي قرب مركب تجاري في طريق مكناس في اتجاه فاس، كانا على متنها قادمين من مكناس، بناء على شكاية من فرع شركة غير بعيد من هذا الموقع.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيهم يزورون الوثائق المطلوبة لإنجاز ملفات شراء السيارات الجديدة وهويات الراغبين في ذلك، بتواطؤ مع المستخدم بالشركة المذكورة، والمعتقل والمودع بسجن بوركايز، قبل أن يعيدوا بيعها بالمصارفة لتحصيل السيارات وتصريفها بدون وثائق وقبل أداء ثمنها المستحق.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى