fbpx
حوادث

المفتشية العامة باستئنافية البيضاء

المستشار مصدر القرار في حالة تمديد وآخر جلسة له على رأس غرفة الجنح الاستئنافية في 2020

حل عبد الله حمود، المفتش العام بالمفتشية العامة للسلطة القضائية، على عجل باستئنافية البيضاء، إثر قرار إطلاق سراح رئيس ودادية سكنية بالمنصورية “المحيط الأزرق”، أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، لكنه خلال محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسية تم منحه السراح المؤقت، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم. في المقابل، تقرر وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المفتش العام استمع إلى الهيأة مصدرة القرار وحيثياته قبل إنجاز تقرير في القضية وعرضه على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ القرار، على خلفية تلك الفضيحة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المستشار رئيس الهيأة المصدرة للقرار كان آخر يوم في ترؤسه للهيأة، على اعتبار أنه تم تنحيته خلال الجمعية العمومية الأخيرة، عن رئاستها ما أثار شكوكا، خاصة أنه قام بتعيين مستشار في الهيأة نفسها لإجراء معاينة على المشروع موضوع الدعوى لكي يستند على مضمونها في قرار السراح المؤقت، وهي المعاينة التي تمت في 18 دجنبر الماضي، كما أنه عمد خلال الجلسة نفسها إلى إخراج المتضررين من قاعة المحكمة قبل النطق بقرار السراح المؤقت.
وربطت مصادر “الصباح” القرار الصادر بالتغييرات التي حملتها الجمعية العامة للمحكمة والتي أعيد فيها ترتيب البيت الداخلي من جديبد بناء على الكفاءة والمردودية ولم المستشار يتقبل قرار تغيير ترؤسه للهيأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في مرحلة تمديد بعد أن بلغ سن التقاعد.
وأكدت المصادر ذاتها أنها ليست المرة الأولى التي تحضر فيها المفتشية على عجل لاستئنافية البيضاء، إذ سبق أن حضرت إثر الخلاف الذي نشب بين نائبي الوكيل العام للملك، الصيف الماضي، على خلفية قضية عصابة القاضي، والذي تم بناء عليه نقل أحدهما إلى ابتدائية القنيطرة، ثم خلال البحث في ملف عقاري كان موضوع تشك.
وكانت الهيأة القضائية ذاتها قررت أيضا إجراء خبرة محاسباتية جديدة، على اعتبار أن الخبرة التي تتوفر عليها ضمن وثائق الملف ناقصة ولا تحتوي على مداخيل تهم السنوات الماضية، وهو قرار يأتي في ظل عجز نوفل الورادي، رئيس ودادية “المحيط الأزرق”، عن تبرير مصير الـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية، وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
كريمة مصلي

تعليق واحد

  1. الأخطاء التي تصدر عن الهيئات القضائية بكل جرأة ومسؤولية وأمانة مقارنة مع مؤسسات أخرى ، قد تكون حالات نادرة .
    لماذا ؟ لأن القاضي لايتخد أي قرار بالإدانة ، أو
    إنتزاع حقوق من مغتصبيها ، وإعادتها لأصحابها ، هو دائما يحصل على صديق، وعلى عدو ، والصديق ينسى صديقه ، لكن العدو ، لن ينساه ، لأن من يأكل لحما لن يشتريه ، إذا مونع من أكله ، لم ينسى الذي إنتزعه من فمه إذا لم يكن رجوع إلى الله ، ووازع أخلاقي ، ولوكلفه ذلك التسويف والإحتجاج ، إلى أعلى سلطة قضائية .
    كما أن القاضي أو القاضية ، دائما بجانبهما مدافع عن الحق العام ، وامامه مدافع عن الحق الخاص ،
    وصحافة تترصد الأخطاء ، وها نحن نرى المفتشية العامة لوزارة العدل تتدخل ،وترصد وتضع الأخطاء
    إن كانت هناك أخطاء أمام أعلى سلطة قضائية .
    والخلاصة : أخطاء القضاء ، حالات نادرة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى