الحبس لمسؤولي فندق بسبب الدعارة

بعدما اقتنعت القاضية المكلفة بقضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الخميس الماضي، بارتكاب مستخدمين ومسؤولين عن فندق جرائم تتعلق بإعداد وكر للدعارة ومساعدة أشخاص على ممارسة البغاء والاعتياد على قبول ممارسة أشخاص للدعارة داخل مؤسسة عمومية وبيع المشروبات الكحولية للمسلمين، وغيرها من التهم ، قضت في حقهم بعقوبات حبسية نافذة. وصفعت القاضية مستخدما تسلم 800 درهم، مقابل السماح لزبون ورفيقته القاصر دون تسجيلهما في سجل الوافدين على المؤسسة الفندقية، وعدم توفر الضحية على بطاقة التعريف، بعقوبة سنتين حبسا نافذا. كما أدانت المحكمة مالك الفندق بعقوبة سنة حبسا نافذا مع سحب رخصة بيع الخمور، ومسؤولا آخر عن جناح الحانة بعقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها مسؤول عن حانة أخرى وسط القنيطرة. أما الزبون فقد كانت سنة حبسا نافذا من نصيبه، بعدما رافق القاصر إلى الفندق وحجز غرفة به لممارسة الجنس عليها، لكنه رفض أداء ثمن «الوجبة الجنسية» ما تسبب في شنآن بعدما خرجت الضحية إلى المرأب في الساعة السابعة صباحا، وشرعت في الصراخ بصوت مرتفع، وحاول المستخدم تهدئتها دون جدوى، وبعدما غادر الزبون تاركا القاصر وراءه، أخبر المدان بسنتين مصالح الشرطة بالموضوع، قبل أن تتطور الأبحاث التمهيدية ويتابع فيها المالك في حالة سراح بعد أدائه كفالة قيمتها 10 ملايين سنتيم، وبعدها أدين بسنة حبسا نافذا. وفجر المستخدم المدان بعقوبة سنتين حقائق لم تكن في الحسبان، حينما أكد أمام الضابطة القضائية بأنه أكرى الغرفة للزبونين بنية ممارسة الجنس فيها، بعد احتسائهما الخمر بحانة الفندق وبأن مختلف غرف الفندق يقصدها الباحثون عن الجنس، وأن المشرف على المؤسسة على علم بذلك، وكان يتسلم عائدات الاتجار في الدعارة. وأكد المتهم الرئيسي بأنه كان يستغني عن تسجيل الزبناء بالسجل المذكور لتوسلاتهم له بغرض ممارسة الفساد، مقرا أن أغلب الزبائن يمارسون الفساد وأنه لكثرة الوافدين لا يستطيع التمييز بين أعمارهم وكذا ضبطهم والتأكد منهم، مؤكدا أن صاحب الفندق على علم تام بمرافق مؤسسته ومحتوياتها وما يقع بداخل الغرف "وكان همه الوحيد هو الحصول على المال". وبعدما صرح الموقوف بذلك، أمرت النيابة العامة بمراجعة مختلف تسجيلات الكاميرات المركونة بالمؤسسة الفندقية للتأكد من ولوج الزبناء إلى غرفها من أجل ممارسة الجنس. لكن المشرف العام على الفندق أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن المستخدم لم يخبره بحالة القاصر، مضيفا أنه يمنع ولوج القاصرين إلى المؤسسة الفندقية والمرقص الليلي والحانة، محملا له المسؤولية، كما صرح في جلسة الخميس الماضي قبيل النطق بالحكم بأنه يشتغل من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وأنه لم يتم إخباره بقدوم أي قاصر، مشيرا إلى أنه يتفحص في اليوم الموالي سجلات الضيوف وأنه لا يطلع على تسجيلات الكاميرات. أما الزبون فأكد أنه تعرف على القاصر بحانة أخرى، بعدما أخبرته بأنها مطلقة وأثناء حضورها الفندق ابتزته في 5000 درهم وإلا ستزج به في السجن فمنحها 500 درهم دون أن يمارس عليها الجنس، بسبب أنها كانت حائضا. عبد الحليم لعريبي

الحبس لمسؤولي فندق بسبب الدعارة

المحكمة أدانت مالكه بسنة حبسا نافذا وسحبت منه رخصة بيع الخمور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات