بلغ مجموع القضايا التي تم البت فيها عن بعد في إطار الإجراءات المتخذة، بشأن فيروس كورونا، في مختلف محاكم المملكة، خلال الثمانية أشهر الماضية، 227 ألف و214 قضية، بت فيها في 12 ألفا و248 جلسة، إذ تمت محاكمة المتهمين فيها عن بعد، تفاديا لكل المخاطر الوبائية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له حول تطورات حصيلة المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل الماضي و25 دجنبر الجاري، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، داعيا كافة مكونات العدالة إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بالقيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الخصوص. وأبرز المصدر ذاته، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار الفيروس التاجي، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة. (ي.ع)
