fbpx
الأولى

تحت الدف

لن يكتب للمغرب إقلاع اقتصادي مادام القطاع تحت وصاية جهاز مهمته الأساسية الضبط والربط، في حين أن من شروط الانطلاق تكسير القيود للتمدد في أرض الوطن الواسعة.
سيكون من التعسف أن نطلب في مغرب هنا الآن، تقليص صلاحيات أم الوزارات، التي تأبى إلا أن تعيش في جلباب البصري، ونطمح إلى مرحلة اقتصارها على القوات العمومية، ففي أمريكا، ليس هناك كاتب للدولة في الداخلية، بل في الأمن القومي فقط.
لا يمكن تصحيح مسار السير بحذاء أعوج، فقد فشلت كل محاولات النهوض الاقتصادي، بإسناد المسؤولية عنه إلى الولاة، الذين تحكمهم، في البدء، دواع أمنية، وحتى عندما قرر المغرب إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وضعناها داخل سياجات الإدارة الترابية.
الفشل هو مآل كل محاولات إخضاع الرأسمال لأي سلطة، غير منطق السوق ومناخ المنافسة الشريفة، مع أن الحل واضح، فليس في الحكومة غير وزير الداخلية، وليس في تجارب النخب المغربية سوى السياسة والسلطة.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى