fbpx
وطنية

حصيلة متواضعة لمجلس المستشارين

أثرت الظرفية الصحية الصعبة بسبب انتشار وباء كورونا، على أداء مجلس المستشارين، إذ اختتم السنة التشريعية بحصيلة متواضعة من حيث التشريع، إذ لم تتجاوز النصوص القانونية التي صادق عليها خلال دورتي أكتوبر وأبريل، 56 نصا قانونيا، ستة وثلاثون منها خلال دورة أكتوبر2019 وعشرون نصا خلال دورة أبريل 2020.

وكشفت مصادر مقربة من المجلس أن نصف النصوص المصادق عليها هم الدفاع والشؤون الخارجية، إذ تمت الموافقة على 27 نصا، تضمنت اتفاقيات للتعاون في مجالات جمركية وثقافية وقضائية وتجارية، جمعت المملكة بشركاء أساسيين في أوربا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتوزعت النصوص على المجال الاقتصادي والمالي والبيئي، بما مجموعه 14 نصا، فيما حظي المجال الاجتماعي بنصين اثنين، جاء أحدهما في إطار التعبئة للتصدي للتداعيات الاجتماعية لتفشي جائحة كورونا، ويتعلق الأمر بمشروع القانون القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة. أما على المستوى الإداري والحقوقي والديني، فتمت المصادقة على ستة نصوص تشريعية، من بينها النص المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى جانب النص ذي صلة بممارسة الطب الشرعي والنص الآخر المرتبط بمدونة المحاكم المالية.

وفي مجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية، صادق المجلس على سبعة نصوص، أبرزها مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

كما صادق المجلس، على نصوص ذات أهمية إستراتيجية وأمنية، أهمها مشروع القانون القاضي بترسيم حدود المياه الإقليمية للمملكة، والقانون المتعلق بمنطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، إلى جانب نصوص تتعلق بالأمن السيبراني، والعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والقانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.

ولم تتجاوز مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق والمجموعة بالمجلس خمسة عشر مقترح قانون خلال السنة الماضية، انصبت على قضايا مختلفة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.

أما القوانين التنظيمية، فلم تتجاوز الحصيلة خلال هذه السنة مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتكريس واقع التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب، والذي توج باكتساب اللغة الأمازيغية مكانتها لغة رسمية، إذ صادق على قانون المجلس الوطني للغات والثقافية الأمازيغية، أما القانون الثاني فيهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى