fbpx
وطنية

عماري يقلص نفقات مشاريع ملكية

أهمها الطرامواي والحافلات عالية الجودة والداخلية تدعو إلى دورة استثنائية لتعديل الميزانية

رضخ عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، إلى طلب عقد دورة استثنائية لدراسة والمصادقة على تعديلات مشروع ميزانية 2021 التي طلبتها وزارة الداخلية، بعد أن لاحظت أن المكتب المسير قلص النفقات الإلزامية الخاصة بمشاريع تنموية في مجال النقل والتنقلات أشرف الملك على توقيع عقود بشأنها في 2014.
وتوصل عمدة البيضاء بوثيقة الملاحظات موقعة من والي جهة البيضاء-سطات، بعد أيام من توصله بمشروع الميزانية المصادق عليه في الجولة الثانية من دورة أكتوبر 2020. وفضل عبد العزيز عماري صيغة المراسلة عبر البريد لإقناع وزارة الداخلية بوجاهة الاختيارات المالية المعتمدة في صياغة الميزانية، قبل أن تطالبه الداخلية بعقد دورة استثنائية في الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية.
وتوصل أعضاء مجلس المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، بدعوة من المكتب المسير لحضور أشغال الدورة الاستثنائية، الخميس المقبل، دون تحديد موعد لانعقاد لجنة المالية والميزانية والبرمجة الموكول لها، حسب القانون، دراسة مشروع التعديلات والمصادقة عليها قبل عرضها على أنظار المجلس في جلسة عمومية.
وحسب مصادر من المجلس، فإن وزارة الداخلية نبهت العمدة إلى عدم احترام منطوق الدورية رقم 17684 الصادرة في 21 شتنبر الماضي، المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية لـ2021 والتي دعت إلى التحكم في المصاريف، إلا في الحالات التي تتعلق بنفقات إجبارية، مثل رواتب الموظفين والأعوان وتعويضاتهم الاجتماعية، ومصاريف الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ثم إعطاء الأولوية إلى المشاريع الموقعة اتفاقياتها أمام الملك. وقالت المصادر نفسها إن جماعة البيضاء قلصت من الميزانية المخصصة «للطرامواي»، إذ التزمت بـ15 مليون درهم فقط، رغم تنبيه المعارضة إلى ذلك في جلسات سابقة، كما التزمت مع مؤسسة التعاون بين جماعات البيضاء بـ18 مليون درهم، فيما رفعت مصاريف النفقات المتعلقة بتسوية استهلاك الماء والكهرباء إلى 76 مليون درهم. وخفضت الجماعة، أيضا، من نفقات مشروع الحافلات ذات الخدمة العالية الذي بدأت الأشغال فيه في عدد من شوارع المدينة، ما اعتبرته وزارة الداخلية سوء تقدير من المكتب المسير.
وحددت الشركة المفوض لها تدبير القطاع ميزانية تصل إلى 187 مليون درهم لهذا المشروع، مخصصة لاقتناء الحافلات ذات الجودة العالية، التي ستؤمن حركة التنقل على مسافة 22 كيلومترا بين الأحياء المذكورة ومحطات «الطرامواي».
وصادق مجلس جماعة البيضاء، في دورة استثنائية في يوليوز 2017، على العقدة الجديدة لاستغلال خطوط «الطرامواي» والحافلات ذات الخدمة العالية، كما وافق على الالتزامات المالية التي ستضخها الجماعة لفائدة هذه المشروع الملكي.
وتراهن وزارة الداخلية على هذا المشروع الكبير لفك العزلة عن عدد من مناطق البيضاء، إذ تسمح ثلاثة خطوط جديدة لـ»الطرامواي» وخطان من الحافلات ذات المستوى العالي من تحسين الخدمات، إذ سيصل إجمالي شبكة النقل بالعاصمة الاقتصادية في أفق 2022 إلى 76 كيلومترا بالنسبة إلى خطوط «الطرام»، و22 كيلومترا بالنسبة إلى الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى