fbpx
وطنية

ضياع 30 مليار درهم من ضرائب الجماعات

الداخلية تتوصل من رؤساء ببيانات مغلوطة عن مداخيل “وهمية”

أحصت مصالح الداخلية ضياع 30 مليار درهم، جراء تخلف رؤساء الجماعات، الحضرية والقروية، في استخلاص الضرائب على المقاولات، والأنشطة الحرفية، وتحصيل الغرامات والذعائر.
وتوصلت مصالح الداخلية، بعد وضع نظام معلوماتي دقيق، أن نسبة كبيرة من المقاولين والحرفيين، والمنعشين العقاريين، وأصحاب المال والأعمال، تهربوا من أداء ضرائبهم، وبعضهم غيروا عناوين مقار شركاتهم، أو أعلنوا الإفلاس بطرق ملتوية، وتلاعبوا بإدارة الضرائب، بتأسيس شركة أخرى خارج «رادار» مراقبة الداخلية ومصالح إدارة الضرائب.
وكشف النظام المعلوماتي الذي وضعته، أخيرا، وزارة الداخلية، أن بعض رؤساء المجالس الترابية، يرسلون سنويا إلى المصالح المختصة في الداخلية، بيانات «مغلوطة»، عن مداخيل «وهمية» منتظرة، لنسب الأموال التي سيستخلصونها، بتكرار خانة التحصيل التي توصف بـ «الباقي استخلاصه»، عبر التذكير السنوي، سنة بعد أخرى، دون أن تتمكن الجماعات الترابية من تحصيل أموالها، بل ضيعت مصاريف إضافية في إرسال مراسلات عبر البريد العادي والتي تتكدس في بهو العمارات، وترمى في حاوية الأزبال لغياب أصحابها.
وانزعج نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية من تعقد عملية « الباقي استخلاصه» التي تتكرر دائما كل سنة، وتتضح صعوبة تحصيلها، قائلا في لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، إنه سيبحث عن حلول بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتفادي المشاكل التي يتسبب فيها « الباقي استخلاصه»، من أموال وذعائر وغرامات، إذ سيراسل رؤساء الجماعات الترابية لملء خانة جديدة بأنه يستحيل استخلاص بعض المبالغ جراء غياب المعنيين بالأمر، حتى لا تقع متابعات قضائية ضد رؤساء جماعات وجدوا أنفسهم في موقف صعب يجبرهم على ملاحقة مقاولين وحرفيين لأداء ما عليهم.
وأكد بوطيب أن وزارة الداخلية ستغير من النظام المعلوماتي لتسهيل هذا الأمر، وتعمق النقاش مع خبراء المالية وإدارة الضرائب لتفادي تكرار مداخيل وهمية لـ «الباقي استخلاصه»، بوضع خانة يكتب عليها «يصعب تغطيته»، لحذف نسب أموال لن تدخل قط خزينة تلك الجماعات.
وأوضح الوزير أن مشاكل الجماعات سيتم حلها تدريجيا بواسطة قوانين جديدة ستصدر قريبا، ويتفهم شكايات رؤساء الجماعات الذين وضعوا ميزانيات لتنفيذ مشاريع تنموية لم تحقق، بفعل تراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة خلال السنة الجارية و8 في المائة خلال 2021.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى