fbpx
الأولى

شبهة المال في انتخابات محامي البيضاء

تفجرت على صفحات التواصل الاجتماعي لمحامي البيضاء، فضيحة استعمال المال لاستمالة الأصوات، قبيل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية الخاصة بالهيأة (الخميس).
وأفادت مصادر “الصباح” أن شرارة فضيحة الإكراميات، التي تدوولت على نطاق واسع، ظهرت منذ أيام، وكان يشار إليها في عدد من التدوينات على الصفحات المهنية لمحامي الهيأة، قبل أن يتم الكشف عن لائحة المستفيدين من العطايا، والتي ضمت العشرات، بمبالغ تراوحت ما بين 500 درهم و2000، ووصل مجموعها إلى ما يقارب 400 ألف درهم، حسب ما يتم تداوله.
وأثارت الورقة المسربة استياء وسط محامي المدينة، الذين عبر جلهم عن غضبهم مما يتم تداوله، خاصة أن أصابع “الاتهام” تتجه إلى مرشح دأب على الترشح للمنصب مرات سابقة، وله مكانة وسط زملائه، وأنه، إن صح ما يتم تداوله، فإن ذلك يشكل صفعة بالنسبة إلى المهنة ولأكبر هيأة للمحامين بالمغرب يتجاوز عدد المنتسبين إليها 4000 محام.
ولم تخف مصادر “الصباح” لجوء المؤسسة المهنية والنيابة العامة إلى فتح بحث في الورقة للتأكد من صحتها والمعلومات المضمنة بها على اعتبار أن الأمر خطير ويضرب مؤسسة مهنية لها تاريخها، وأن استغلال الأوضاع المالية للمحامين إثر ما شهدته السنة الحالية من توقف العمل بسبب الجائحة، يشكل ضربا لأخلاقيات المهنة.
وذهبت بعض المصادر إلى اعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حرب انتخابية، لا أساس لها من الصحة، يحاول مناصرو بعض المرشحين استغلالها ورقة لمواجهة المرشح موضوع الاتهام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتطلب فتح تحقيق مستعجل لإظهار الحقيقة وعدم التأثير على الأصوات الناخبة.
ويتنافس على منصب نقيب هيأة البيضاء، سبعة مرشحين، هم الطاهر موافق وعبد الرحيم العطواني، ومحمد قطب ومحمد أمغار، وعبد المجيد مطهر، وعبد الفتاح الودغيري وكريم الشرايبي.
وتجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيأة خلال دجنبر، وينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيأة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني. ويقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وينتخب باقي أعضاء مجلس الهيأة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى