fbpx
مجتمع

تخفيف الأعباء المالية عن مهنيي المطعمة

المديرية العامة للضرائب مكنتهم من الاستفادة من تخفيضات

أعلن أصحاب المقاهي والمطاعم وممونو الحفلات وأرباب المخابز، أخيرا، عن توصلهم إلى صيغة تصالحية مع المديرية العامة للضرائب، من شأنها التخفيف من وطأة الأعباء المالية المتراكمة عليهم بفعل الجائحة، وتمكينهم من تخفيضات في النسب الضريبية، إلى جانب تسهيلات في الأداء.
ويتعلق الأمر باتفاق مشترك وقعه خالد زازو، المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، الاثنين الماضي، مع اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، والتي تضم رؤساء فدرالية التجارة والخدمات، والفدرالية المغربية للعلامات التجارية، والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، ثم الفدرالية المغربية لمموني الحفلات، تم خلاله تحديد مقتضيات المصالحة الضريبية مع مهنيي القطاع.
وأوضح محمد عبد الفضل، المنسق العام للجنة المشتركة لمهن المطعمة، في تصريح لـ”الصباح”، أن “الاتفاق الموقع يهم تسوية الوضعية الضريبية لـ 2016، و2017، و2018، وتمكين المنخرطين في التصريح الضريبي التصحيحي من الاستفادة من عدم المراجعة الضريبية بالنسبة لهذه السنوات، بناء على المعطيات التي صرحوا بها سلفا للإدارة العامة للضرائب، كما يمكنهم من الاستفادة من تقسيط الأداء حسب جدولة متفق عليها حسب كل حالة”، مشيرا إلى أن معدل النسبة التصالحية بالنسبة لمهن المطعمة حدد في 2.4 في المائة.
وأكد عبد الفضل في حديثه، عقب ندوة عقدتها اللجنة المشتركة، الأربعاء الماضي بالبيضاء، أن مقتضيات الاتفاق التصالحي تشمل الأشخاص المعنويين والذاتيين الخاضعين للنظام المحاسباتي، وتخص الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على الدخل الخاص بالأجر، ثم ضريبة الشركات، داعيا “جميع مهنيي القطاع للإعلان عن رغبتهم في الانخراط في هذه المبادرة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، من أجل الاستفادة من التسهيلات المذكورة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “التصريح التصحيحي يكون على أساس نسبة المساهمة الضريبية المتفق عليها بالنسبة لمهن المطعمة، حسب قاعدة الضرائب المؤداة من قبل الملزم، مقارنة برقم المعاملات المصرح به، حيث يجري الاعتماد على الوثائق المصرح بها سلفا لدى إدارة الضرائب من قبل الملزمين، خاصة رقم المعاملات، ونسب المساهمة الضريبية المتفق عليها”، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة في التخفيف من الأعباء المعنوية للمهنيين، وتخوفهم من المراجعة الضريبية.
يسرى عويفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى