fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جماعة آسفي

متابع رفقة موظفين من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء الماضي، النظر في ملف متابعة عبد الجليل لبداوي رئيس جماعة آسفي المنتمي إلى العدالة والتنمية، ومن معه، إلى غاية سادس يناير المقبل.
وجاء تأجيل جلسة محاكمة رئيس جماعة آسفي، من أجل تنصيب محام وإعداد الدفاع، بعد وفاة محامي جماعة آسفي المختار محفوظ، الذي قضى نحبه، أخيرا، بإحدى مصحات البيضاء بسبب فيروس كورونا.
وأصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة المكلف بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمرا بإحالة كل من «عبد الجليل لبداوي» رئيس جماعة آسفي و»عبد الحق الفلاحي»، موظف جماعي رئيس مصلحة، و»عبد الجليل بزيزي» موظف جماعي كذلك، الأول من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي.
وتقدم مصطفى البوكاري، عضو جماعة آسفي والمنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بشكاية في شأن ما أسماه، الاختلالات المالية والإدارية، التي ترزأ تحتها جماعة آسفي، لتتم إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، إذ تم الاستماع إلى المشتكي الذي أفاد أنه خلال زيارة الملك محمد السادس خلال 2007 لآسفي، قدم أمام أنظار جلالته مشروع تجزئة برج الناطور المنجزة من قبل مؤسسة العمران، والتي التزمت خلال18 يوليوز 2007 بإنجاز الأشغال المتعلقة بهذا المشروع، وفقا لكناش التحملات، بما في ذلك منتزه، عبارة عن فضاء أخضر ممتد على مساحة 10 هكتارات ونصف، مضيفا أن من بين البنود التي تضمنها دفتر التحملات، بند يشير إلى وجوب إنجاز هذا المنتزه، إلا أن مؤسسة العمران لم تف بذلك، وبتاريخ31/12/20015 تم منحها (العمران) شهادة التسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور الشطر01، من طرف رئيس الجماعة، والذي أكد من خلالها (شهادة التسليم) أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور «ش1»، تم إنجازها طبقا للمستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع، وبناء على التزام شركة العمران المؤرخ في 11/11/2015، موضوعه التزام شركة العمران بإنشاء المنتزه في غضون سنتين، وبناء على ذلك تم تمكين مجموعة من السكان المستفيدين من سكنهم. وفي ما يخص الأشطر 2-3-4 فقد تم تسليم شهادة التسليم المؤقت للأشغال لشركة العمران بتاريخ 20/12/2016.
كما أشار المشتكي، إلى أن الرئيس يقوم بصرف اعتمادات مالية، تعويضات لمجموعة من الموظفين دون سند قانوني، على أساس القيام بالأشغال الشاقة، في حين أن الموظفين المعنيين تم إلحاقهم بشركة للتدبير المفوض للنظافة، وأخرى خاصة بالمناطق الخضراء.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى