حكم قضائي بمعطيات متناقضة

استفادت منه عائلة مسؤول قضائي رغم معاينات الدرك وخبير ومفوضين

أصدرت غرفة الاستنئاف المكلفة بقضايا القرب بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، حكما يقضي بتأييد حكم ابتدائي، ببراءة متهمين من إلحاق خسائر مادية بملك الغير وتضييق طريق عمومية، وذلك بوقائع متناقضة بين ما سطرته معاينة الدرك الملكي وخبير قضائي ومفوضيين قضائين وشهادات شهود إثبات من ارتكاب عائلة مسؤول قضائي لهذه الجرائم بدوار لمفالحة مشيخة العزوزيين بجماعة وقيادة السهول، ما أثار تساؤلات وسخط الجهة المشتكية التي وضعت شكايات أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والديوان الملكي، بعد إنجاز خبرات ومعاينات ضباط الشرطة القضائية المحلفين وكذا المفوضيين، بوجود الخسائر وتضييق طريق من قبل المشتكين، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة.

وجاء تحريك المتابعة بعد مواجهات سابقة بين عائلة القاضي وأسرة المشتكي، إذ قرر وكيل الملك فتح ملف لأفراد عائلة المسؤول القضائي، ويتعلق الأمر بالمتابعين (ح.ب) و(ع.ب) (وع.بن) و(ج.ب) (ع.إ)، وذلك في إطار مخالفات قضايا قضاء القرب المحلي، كما أدلى المشتكي بمعاينات لضباط دركيين أنجزوا معاينة الخسائر المادية الجسيمة، وكذا الخبير القضائي المحلف إلى جانب مفوضين قضائيين محلفين بدورهما، أكدوا جميعا على وجود مواجهات عنيفة، وتكسير واجهات فيلا الضحية وجرافة واجثتات محصول زراعي في ملكية المشتكي.

وانتهى ضغط الأسرة المشتكية بتحريك المتابعة في حق عائلة القاضي، ويتعلق الأمر بستة أشخاص وهم والده ووالدته وشقيقيه وأبناء عمه، وجهت إليهم في إطار مخالفات قضايا القرب المحلي إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير وتضييق طريق عمومية، وهو ما أثار احتجاج العائلة المشتكية، التي طالبت بإحالة قضيتهما على الجنحي التلبسي، في الوقت الذي أكدت فيه المعاينة الفورية وجود خسائر بفيلا مالك ضيعة فلاحية واجثتات 24 نخلة، وحدد الخبير الخسائر بخمسة ملايين سنتيم، كما اعترف والد القاضي بإتلافها حسب محاضر الضابطة القضائية، إلى جانب تكسير زجاج نافذة جرافة في ملكية مالك الضيعة، كما أكد شهود إثبات استعمال سيارة رباعية الدفع في ملكية المسؤول القضائي، الذي وضعت في حقه شكاية أمام محكمة النقض.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن المشتكى بهم منعوا شاحنة المشتكي بالمرور إلى ضيعته الفلاحية، وذلك في إطار تصفية حسابات في ملفات قضائية معروضة على المحكمة، واستعملت محاولات حبية من أجل إنهاء النزاع ما بين المشتكى به والضحية، لكن باءت بالفشل، ما دفع بالنيابة إلى التفاعل مع الوضع وتوجيه تعليمات مستعجلة لضباط المركز القضائي للدرك الملكي للقيام بالمعاينات الودية اللازمة واستدعاء المشتكى بهم، قبل أن يصطدم المشتكي بالقرار القضائي القاضي بالبراءة.

عبدالحليم لعريبي