الداخلية تترصد الشركات الأشباح

النظام المعلوماتي للضرائب كشف 200 ألف مقاولة تعمل في الخفاء تشن مصالح الداخلية حملة واسعة لتحديد مواقع الوحدات الإنتاجية التي تشتغل خارج الضوابط القانونية. وأفادت مصادر أن الوزارة عبأت رجال السلطة وأعوانها في مختلف المناطق لرصد الأنشطة الإنتاجية، التي تنشط في الأحياء والمناطق المعزولة. وتعمل الداخلية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ سيتم التحقق لدى المؤسستين من وضعية الوحدات الإنتاجية، التي سيتم رصدها ومدى احترامها لواجباتها الضريبية والاجتماعية. وستعد الداخلية قاعدة بيانات تضم مختلف الوحدات، التي تشتغل في السر وتمكين إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي من الولوج إليها لمتابعة أصحابها وإلزامهم بأداء ما بذمتهم من حقوق للدولة والأجراء. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن أصحاب مقاولات القطاع المهيكل، أعلنوا إفلاسهم للتهرب من الضرائب والتحملات الاجتماعية، إذ أنشؤوا وحدات عشوائية لمواصلة نشاطهم بعيدا عن أعين المراقبة، ويلجأ هؤلاء إلى بعض الأحياء الشعبية والهامشية. وتركز الأبحاث، حاليا، في جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، باعتبار أن هذه الجهات تمثل أزيد من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، وتنتشر فيها الأنشطة غير المهيكلة بشكل كبير. وأكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب أن مراقبيها تمكنوا، بفعل النظام المعلوماتي المتطور الذي اعتمدته، من رصد ما لا يقل عن 200 ألف مقاولة لم يسبق لها أن تقدمت بتصريح جبائي لمصالح المديرية العامة للضرائب، وتم اكتشافها عن طريق الفواتير، التي تصدرها وتمكن منها مقاولات أخرى تتعامل معها. وتقدر إدارة الضرائب رقم معاملات 70 ألفا منها، بما لا يقل عن 53 مليار درهم، ما يمثل مداخيل ضريبية إضافية في حدود 12 مليار درهم. وتنسق مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مع الداخلية، من أجل تكثيف المراقبة وتتبع الشركات الأشباح التي، لا تتهرب فقط من أداء واجباتها الاجتماعية والضريبية، بل تشكل منافسة غير متكافئة للمقاولات المهيكلة، التي تعاني مجموعة من الصعوبات، أدت ببعضها إلى الإفلاس وتسريح مستخدميها. وأفادت مصادر "الصباح"، أن العدد الإجمالي للأجراء المصرح بهــم لـدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 3 ملايين و500 ألف أجير، في حين أن معطيات المنــدوبية الساميــة للتخطيــط تشيــر إلـى أن عـدد السكــان النشيطين المشتغلين يتجاوز 10 ملايين شخص، وإذا تــم خصم عــدد الموظفين منها، الذي يظل في حدود 800 ألف موظف، فإن عــدد أجراء القطــاع الخاص والمهن الحرة سيكون في حــدود 9 ملايين و200 ألف مشتغــل، وباستثنـــاء الأجراء الذين يستفيــدون من التغطية الصحية، فإن عدد السكان النشيطين الذين لا يستفيدون من أي تغطية، سيكون في حدود 5 ملايين و700 مليون، نصفهم يشتغلون أجــراء بالقطاع غير المهيكل. عبد الواحد كنفاوي

الداخلية تترصد الشركات الأشباح

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسالة رياضية: دعم

لقاح كورونا ... السياسيون يدخلون على الخط

مقالات ذات صلة