fbpx
الأولى

تحت الدف

رغم مصادقة البرلمان على ثلاثة قوانين تؤطر الأراضي السلالية، فإن الفساد مازال يعشش فيها، بفعل عدم تفعيل القانون، أو بسبب تكييفه بطرق تخدم مصالح نافذين، والسماح للسماسرة، بتواطؤ مع نواب سلاليين، بالاستمرار في أكل الغلة، بعيدا عن تحقيق الأهداف الكبرى للإصلاحات القانونية التي طرأت على تلك الأراضي.
ودأبت الداخلية، الوصية على أراضي الجموع، منذ بداية الألفية الحالية، على إخضاع الترخيص لمقالع الرمال، بالأراضي التابعة للجماعات السلالية، لمسطرة طلبات العروض، وبلغ ثمن المتر المكعب من الرمل بعقود الإيجار 54 درهما، ما مكن أفراد الجماعات السلالية من موارد مالية مهمة، ساعدت على رفع مستوى عيش آلاف العائلات، وضاعفت من مداخيل الجماعات القروية المعنية، وفتحت لها مجالات الاستثمار في التجهيزات الأساسية.
اليوم، ورغم الصرامة التي ينهجها العامل عبد المجيد الحنكاري، فإن “التعليمات” التي تصل إلى مكاتب بعض العمال، تقلب معادلة “تكافؤ الفرص” بين المستثمرين، إذ لا يفوز سوى من يحتمي بالمظلة.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى