fbpx
الأولى

تحت الدف

لم يستسغ برلمانيون أجوبة عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في جلسة محاسبة الوزراء، لأنه دافع باستماتة عن شركات توزيع الماء والكهرباء بمختلف المدن، مؤكدا أن فواتير الاستهلاك لم تكن مرتفعة في فترة الحجر الصحي، وأنه تم تطبيق القانون في ما يخص نظام الأشطر.
وعبر البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، بمجلس المستشارين، عن رفضهم حديث الوزير عن مبدأ “خلص وشكي”.
تمنح الحكومة الخدمات الحيوية لشركات أجنبية، في إطار التدبير المفوض، دون وضع شروط لحماية المستهلك، وتحقيق توازن مالي بين إعادة استثمار الأرباح، المقدرة بالملايير، ونقلها إلى الخارج، دون حسيب أو رقيب، ما يجعل الشركات تستفيد ماليا، دون إنجازات اجتماعية.
لقد وافق مجلس المستشارين على القيام بمهمة استطلاع لافتحاص فواتير الماء والكهرباء بوكالات الرباط وطنجة والقنيطرة، وتدقيق الأشطر، وعلاقتها بمساكن المواطنين في مختلف الأحياء، ومدى استجابة الشركات لشكايات المتضررين.
فهل ستقف الحكومة في صف المواطن، أم أنها ستتمادى في دعم الشركات التي تفرغ الجيوب؟
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى