fbpx
الأولى

بنعبد القادر: لن أتدخل في انتخابات المحامين

وزير العدل اعتبر الأمر شأنا مهنيا خاصا وفدرالية الشباب تهدد بالعصيان

أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن مصالحه لا تعتزم إعداد أي مشروع مرسوم لتأجيل انتخابات المحامين، أو تمديد ولاية النقباء الممارسين ومجالس الهيآت.
وأضاف الوزير، في اجتماع مع وفد من مكتب جمعية هيآت المحامين، ترأسه عمر ودرا، رئيس الجمعية، والذي انصب على مناقشة موضوع الانتخابات الخاصة بمجالس هيآت المحامين في ظل الظروف التي يجتازها المغرب بسبب وباء كورونا، أن الوزارة لا يمكنها أن تتدخل في الشأن المهني للمحامين وانتخاباتهم المهنية.
وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى أن الوزارة تتمسك بضرورة أن تمر تلك المحطة الانتخابية في أحسن الظروف، وبما يستوجب الالتزام بالتدابير الصحية والاحترازية المقررة من قبل السلطات العمومية.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الاجتماع الذي عقد، الاثنين الماضي، كان ضروريا في ظل تضارب الأنباء بشأن إجراءات الانتخابات المهنية للهيآت السبع عشرة، التي ستنطلق في تفعيلها، غدا (الجمعة)، ببعض الهيآت، التي لم تستجب لقرار مكتب جمعية هيآت المحامين، في شأن توحيد تاريخ إجرائها بالنسبة إلى جميع الهيآت، على اعتبار أن الانتخابات تجرى هذه السنة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بسبب كورونا. وإثر تداول أخبار بشأن تأجيل موعد انتخابات المحامين، خرج مكتب فدرالية جمعيات المحامين الشباب، ليؤكد، في بيان له، تشبثه بـ”ضرورة التزام مجالس هيآت المحامين بتنظيم الجموع العامة الانتخابية في الوقت المقرر لها، خلال دجنبر الجاري، المصادف لنهاية ولاية النقباء ومجالس الهيآت، طبقا لمقتضيات المادتين 84 و85 من القانون المنظم لمهنة المحاماة”، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو واقعي لتأجيل الجموع العامة الانتخابية، لأن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتطلب أي نصاب قانوني لانعقادها.
ودعت مجالس هيآت المحامين بالمغرب إلى التشبث بالشرعية الانتخابية لممارسة أجهزة الهيآت لصلاحياتها القانونية، وناشدتها العمل على تدبير المسائل التنظيمية واللوجستية لإجراء الانتخابات المهنية، في إطار احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من قبل السلطات المختصة في ظل حالة الطوارئ الصحية، مجددة التأكيد على خطورة المساس بشرعية الانتداب الانتخابي أساسا للتدبير المستقل للشؤون المهنية لهيآت المحامين و”الذي سيدخلها في متاهات قانونية و تنظيمية ستكون لها تداعيات خطيرة على أداء رسالة الدفاع، ومن باب النتيجة مرفق العدالة، الذي يعتبر من المرافق الحيوية لحماية حريات وحقوق المواطنين وأمنهم القانوني والقضائي”.
ولم تخف الفيديرالية إمكانية تصعيدها واتخاذ الأشكال النضالية ضد أي محاولة للمساس باستقلالية المهنة، داعية في الوقت نفسه القواعد المهنية إلى التحلي باليقظة اللازمة والاستعداد لإعلان العصيان الشامل، ضد أي محاولة تستهدف الإجهاز على التدبير الديمقراطي لهيآت المحامين.
وتجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيأة خلال شهر دجنبر، وينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيأة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني. ويقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشح الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وينتخب باقي أعضاء مجلس الهيأة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى