fbpx
وطنية

بنعبد القادر يهاجم “بيجيدي”

اعتبر حديث نواب العدالة والتنمية عن إملاءات خارجية خطيرا

هاجم محمد بنعبد القادر، وزير العدل، برلمانيي العدالة والتنمية، ورد على اتهاماتهم بأنه تسبب في تأخير المصادقة على مشروع القانون الجنائي، في شقه المتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع، الذي أحالته الحكومة السابقة على البرلمان، في 2016، وتم تجميده خوفا من ملاحقة سياسيين وكبار المسؤولين بالسؤال: «من أين لك هذا؟».
وقال بنعبد القادر، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إنه ليس معرقلا لأي مشروع قانون يهدف إلى محاربة الفساد، بدليل إشرافه على إعداد مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإعداد مشروع قانون جديد للتصريح بالممتلكات بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، ومرسوم معالجة تلقي الشكايات حول الفساد.
وأكد وزير العدل أن الجميع منخرط في محاربة الفساد، دولة وحكومة ومجتمعا وقوى حية في البلاد، في رد على قادة ونواب العدالة والتنمية، الذين قالوا إن الإثراء غير المشروع يخيف البعض بفتح متابعات قضائية في حقهم، لأنهم منخرطون في الفساد.
ورفض الوزير الاتحادي الاتهامات التي وجهت له بأن المغرب خاضع لإملاءات دولية لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال لخدمة جهات معينة، معتبرا ذلك «كلاما خطيرا ويبين كأن مشاريع القوانين تعد إملاءات»، قائلا «إن البعض يتحدث عن تهديدات وإكراهات وضغوط تمارس علينا لكي نشرع بسرعة»، مشددا على أن «هذه التصريحات الصادرة عن نواب العدالة والتنمية، والقائلة إننا نتعرض للضغط لتغيير القوانين المغربية، والمس بالسيادة الوطنية، تنبغي إعادة النظر فيها»، مضيفا أن المغرب لا يمكن أن يكون تلميذا نجيبا للحصول على نقط حسنة.
وأثار البرلمانيون أوجه العلاقة بين تجارة المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منها في الكازينوهات، وألعاب الحظ، والعقار والاتجار في الأحجار الكريمة، وقالت أمينة ماء العينين، من «بيجيدي»، إن «تجار مخدرات يمارسون تبييض الأموال عبر إنشاء كازينوهات لا يعلم النواب ما يحدث فيها»، مضيفة أن «التقارير الدولية تقول إن المغرب جزء من منظومة غسل الأموال في العقار، والقمار، وتمويل الإرهاب، والصعوبة تكمن في التصريح بالاشتباه بهؤلاء».
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى