مدرسة الدراسات الاقتصادية والتجارية بمراكش تستجيب لسوق الشغل

توفرتعليما جامعيا لتكوين أجيال قادرة على تنمية اقتصاد البلاد تعتبر المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية التي تم افتتاحها بمراكش سنة 1997 من المعاهد العليا المتخصصة في التكوينات المتعلقة بتسيير الأعمال والمقاولات والتسويق.وأفاد مولاي أحمد العمراني مدير المؤسسة في تصريح لجريدة «الصباح» إلى أن المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية تهدف إلى تكوين الأجيال المقبلة، والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد. و أوضح العمراني أن المساهمة في تكوين الأجيال الصاعدة لا يمكن أن تتحقق إلا بجودة التعليم والابتكار حسب تطور ومتطلبات المحيط الاقتصادي الوطني والدولي. مشيرا إلى أن تكوين شباب ذي طموح عال، هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق اندماجهم في الحياة العملية وذلك بجعلهم خلاقين مجددين ، قادرين على التأقلم مع جميع الحالات ، وعلى مواجهة أي صعوبة قد تعرقل مشاريعهم،حيث تم إحداث ثمانية مسالك تكوين، بهدف تكوين أطر متخصصة ومؤهلة تتوفر على معرفة تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل وتفتح آفاقا للطلبة المتخرجين للحصول على فرص العمل تتلاءم مع تكوينهم وتمكنهم من مواكبة حاجيات الأوراش الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.و تجدر الإشارة إلى أن معدل إدماج خريجي المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية في سوق الشغل بعد ستة أشهر من التخرج، يبين أن الخريجين الحاملين للدبلوم الأساسي والمهني في تسيير وتدبير الأعمال أو الحاملين لدبلومات الماستر بجميع أنواعها، يدمجون بنسبة تفوق 95 في المائة. بعد 15 عشرة سنة، تمكنت المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية من تكوين عدد هائل من الأطر تتمركز في المناصب العليا للمؤسسات التجارية والبنكية. فمنذ إنشائها سنة 1997 حاولت المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية أن تكون تكويناتها ملائمة لمتطلبات سوق الشغل،والتي تمحورت حول ثلاثة اتجاهات: المالية، التسويق وقانون الأعمال، وداخل كل اتجاه توجد شعب تكوينية من بينها المراقبة المالية، مالية المؤسسات التجارية، تسيير الموارد البشرية، التسويق والخدمات وشعب أخرى مرتبطة بسوق الشغل. ويذكر أن المؤسسة دأبت على تنظيم أيام دراسية حول إشكالية الشغل والتكوين في المغرب يناقش خلالها المتدخلون إمكانية مطابقة التكوينات الجامعية بحاجيات سوق العمل.كما تمكنت المؤسسة من التموقع في محيطها المباشر في جهة تانسيفت الحوز وفي محيطها الوطني وحتى الدولي، ما مكن المؤسسة من الحصول على منحها من قبل وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحت العلمي اعتماد جميع شعب التكوينات التي تقدمت بها في إطار القانون المنظم للمدارس العليا الموجودة بالمغرب.وأبرز العمراني أن الاعتراف بشهادات المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية كان نتيجة الجهود المتضافرة من طرف المؤسسة لرفع جودة تكوينها وصقل مهارات أطرها، واعتماد التكوينات معناه أن المواد المدرسة مطابقة للمعايير الجامعية التي يمكن تلخيصها في عدد الساعات لكل مادة، طرق التعليم المستعملة من تقنيات وآليات، من أساتذة جامعيين ذوي كفاءات عالية وذوي خبرة في ميادين تدريسهم، البنيات التحتية التي تتوفر عليها المؤسسة وكذا البحت العلمي الذي يقوم به الفريق التربوي. كما أن هذا الاعتماد يمكن حامل الشهادات المعترف بها من تقديم طلب إلى السلطات المعنية قصد الحصول على المعادلة.وتتراوح واجبات التسجيل بالمؤسسة ما بين 20 ألفا و40 ألف درهم،علما أنها تخصص منحا للطلبة المتفوقين، حيث تنظم امتحان باكالوريا أبيض لاختيارهم، كما تعمل المؤسسة على استقبال بعض التلاميذ من مؤسسات خيرية واجتماعية.واعتبر العمراني أن من بين الإكراهات التي يعيشها قطاع التعليم بكل مكوناته هو الكثافة السكانية،وقلة الموارد البشرية، وضعف الهيكلة التحتية، إضافة إلى قلة الموارد المالية.وأشار العمراني إلى أن المغرب عرف العديـــد مــن التجارب المتعـاقبة لإيجاد حل ملائم، لكنها لم تتمكن من وضع خطة شمولية وواضحة المعالم. حيث إنها باءت بالفشل بدليل الوضعية المزرية التي آلت إليها المنظومة التربوية باعتراف كل المسؤولين الذين تعاقبوا على مؤسسات هذا القطاع،مما جعل المغرب يحتل المراتب الدنيا على المستوى الدولي والجهوي.ويمكن حصر أسباب اختلال المنظومة التربوية ـ يضيف العمراني ـ في استعمال سياسات متعددة غالبا ما تكون متناقصة وغير ملائمة للواقع المغربي، أنظمة تربوية تقادمت وغالبا ما تكون ارتجالية ومستلهمة من أنظمة أجنبية، غياب جودة البرامج التعليمية في جميع المستويات والأسلاك، عدم توافق التكوين ومتطلبات سوق الشغل، أنماط الحكامة والتسيير داخل المؤسسات التعليمية لا تمكن من تحقيق الأهداف المنتظرة، ليس هناك أي تأثير للنظام التعليمي عــــلى التنميـــــــة الاقتصـادية والاجتماعية.وفي السياق نفسه أكد مولاي احمد العمراني انه انطلاقا من هذا الواقع تم إنشاء المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية من قبل أساتذة جامعيين بحثا عن تكوين ذي جودة عاليـــة ملائـــما لمتطلبــــات ســوق الشغل ولتكوين أطر ذات كفاءات عـالية للتدخل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية إن على المحيط الجهوي، الوطني والدولي. محمد السريدي (مراكش)

3 أسئلة: نسبة إدماج الخريجين تتجاوز 75 في المائة

قـروض لتمويـل الدراسـة

مقالات ذات صلة