fbpx
وطنية

رؤساء جماعات “ممنوعون” من التوقيع

حرمت مصالح وزارة الداخلية ستة رؤساء جماعات من التوقيع على الوثائق والمستندات، بسبب خروقات ذات طابع جنائي اقترفوها خلال فترة انتدابهم الانتخابي، الذي يقترب من نهايته.

ويوجد ضمن رؤساء الجماعات «الممنوعين» من التوقيع والتأشير على الوثائق الإدارية والصفقات وشؤون الموظفين، قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية، وآخر من الأصالة والمعاصرة، وثالث من التجمع الوطني للأحرار، ورابع من حزب الاستقلال، وخامس من التقدم والاشتراكية، وسادس من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وجاء سحب التوقيع من الرؤساء الستة، بعد الانتهاء من برنامج الافتحاص الداخلي بالجماعات والجهات، الذي يدخل في سياق «مواكبة دينامية الإصلاحات الكبرى، التي تروم تعزيز مكاسب بلادنا في مجال تعزيز الحكامة الترابية، من خلال ورشة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، تهدف جميعها تجويد الخدمات الموجة للمرتفقين، مواطنين ومقاولات».

ولمواكبة الجهات والمجالس في مجال تعزيز الحكامة الجيدة، وتحديث منظومة تدبيرها، وفرملة لصوص المال العام، أبرمت وزارة الداخلية اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ترمي إلى تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي بالجهات.

ويهدف البرنامج نفسه، استنادا إلى مصدر في وزارة الداخلية، إلى مد الجهات بالآليات المرتبطة بمجال الافتحاص الداخلي ومواكبتها ميدانيا في المشروع.
وعهد إلى مكتب دراسات، تم انتقاؤه عبر طلب عروض مفتوح في شتنبر الماضي، تشخيص المراقبة الداخلية وتقييم مخاطر التدبير وإجراء افتحاص تجريبي، وتقوية قدرات الأطر، التي سبق أن اقترحتها الجهات للاضطلاع بمهمة الافتحاص الداخلي.

وأنهى مكتب الدراسات، الذي عهدت إليه الداخلية إنجاز برنامج مواكبة 40 جماعة في تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي، المهمة الأولى للورش نفسه، المتعلق بتحسيس رؤساء مجالس الجماعات الأربعين المستهدفة، حول أهمية ودور الافتحاص الداخلي، وإنجاز خريطة المخاطر الخاصة بكل جماعة، وأحيلت الخريطة نفسها، الخاصة بكل جماعة التي تم إعدادها من قبل مكتب الدراسات، على المعنيين بالأمر.
وكان مبرمجا أن يشرع مكتب الدراسات نفسه، خلال أبريل الماضي، في إنجاز المهمة الثانية المتعلقة بتكوين وتقوية قدرات مفتحصي الجماعات المستهدفة في مجال الافتحاص الداخلي، والقيام بمهمة اختبارية للافتحاص بتأطير من مكتب الدراسات، بيد أنه تم تأجيل ذلك جراء تفشي كورونا وفرض الحجر الصحي.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى