بنشعبون: المعارضة تبخس عمل الحكومة

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ردا على انتقادات فرق الأغلبية والمعارضة، أحزابا ونقابات، بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع، إن واقع اليوم، يؤكد أن ثلثي المغاربة يعيشون من القطاع غير المهيكل، ولا يتوفرون على تغطية صحية، وهو ما يعني 22 مليون مغربي، وأن مجموعة من القطاعات الاقتصادية الكبرى مرتبطة بالتقلبات الخارجية، وهو ما عمق الأزمة.

ووعد الوزير بتجاوز هذه الأزمة، بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تجسيدا للتعليمات الملكية، إذ تم تنزيل جزء منها بعد خمسة أيام من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، من خلال عرض مخطط عملي يهم إحداث صندوق الاستثمار الإستراتيجي، ما أدى إلى رفع حجم الاستثمارات العمومية إلى 230 مليار درهم، وميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وتوقيع عقود البرنامج مع قطاع السياحة وقطاعات أخرى متضررة، والشروع في تعميم التغطية الصحية ل 22 مليون مغربي.

وكشف المسؤول الحكومي، عن تخصيص 14 مليار درهم كلفة إجمالية للحوار الاجتماعي، و13.6 مليار درهم لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية في صندوق المقاصة، وتشجيع الطبقة المتوسطة على اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي من خلال منح عدد من التحفيزات الجبائية، ورفع ميزانية الصحة إلى 20 مليار درهم، وبرمجة 5500 منصب مالي للأطقم الطبية، ورفع ميزانية التعليم إلى 76 مليار درهم، وإحداث 90 ألف منصب شغل.

وخاطب بنشعبون المعارضة، قائلا “الحكومة ستقدم حصيلتها ولن تتهرب من المساءلة، والوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية، لا تتضمن حشوا وجملا عاطفية، وعبارات إنشاء، كما ادعت المعارضة”، معتبرا هذا التوصيف السياسي، هو “نوع من التبخيس لعمل جاد ومجهود لأطر كرست كل وقتها لأسابيع طويلة، كي تقدم لمجلس المستشارين، كل المعطيات المعززة بالأرقام المحينة الصادرة عن النظام الوطني للإحصاء، والمؤسسات الوطنية كل حسب مجال اختصاصه، وهي مصادر يشهد لها بالموضوعية والشفافية على المستوى الدولي”.

واستغرب الوزير مخاطبته بهذه الطريقة، مضيفا أنه لا يصادر رأي المعارضة في التعبير الحر عن مواقفها، ولكنه يدعوها إلى التحلي بالموضوعية لوجود أوراش أطلقها الملك محمد السادس، وتنفذها الحكومة على أرض الواقع، وإن قول الحقيقة للمواطنين لا يرتكز على انتقاء الأرقام، وعزلها عن سياقها وإخفاء تداعيات جائحة كورونا، مضيفا أنه لن يسمح بتمرير مثل هذا الخطاب.

وأقر الوزير بارتفاع المديونية بنسبة 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن الاقتراض لا يستهلك، ولكنه يستثمر لخدمة حاجيات المواطنين.

أحمد الأرقام