fbpx
حوادث

3115 طفلا تعرضوا لاعتداءات جنسية

مطالب برفع العقوبة لأزيد من 20 سنة والوزيرة تصدر دليلا للحماية

أعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إطلاق دليل لمساعدة الأسر على مواكبة أطفالها وحمايتهم للولوج الآمن للأنترنت خلال الأيام المقبلة، مضيفة أن ذلك سيكون فاتحة خير لمجموعة من الدلائل الأخرى ذات الطبيعة الموضوعاتية التي تهم مثل هذه الإشكالات الخاصة بالتغرير بالقاصرين، واغتصابهم وهتك عرضهم، واستغلالهم في الدعارة.

وقالت الوزيرة، في جلسة مساءلة الوزراء، بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، إن ظاهرة اغتصاب الأطفال تتطلب تعبئة الأسرة والمدرسة والجمعيات المدنية، والإعلام، والتربية النفسية، للوقاية منها وتشديد العقوبة في حق مرتكبيها، مؤكدة أن رئاسة النيابة العامة رصدت في 2018، قضايا تهم اغتصاب 3115 طفلا، وهتك أعراضهم، واستغلالهم في البغاء وشبكات الدعارة، رغم وجود ترسانة قانونية تحمي الأطفال وعقوبات جنائية تلاحق المعتدين وتطبق عليهم.

وأضافت المتحدثة نفسها، أنها وضعت برنامجا أوليا في 10 أقاليم لضمان تدخل جماعي لحماية الطفولة، من قبل مختلف المتدخلين عبر إحداث آلية إقليمية تضع خططا محلية يرأسها عمال الأقاليم، وتباشر عملها ميدانيا، مضيفة أن للمشرع حق رفع العقوبة الجنائية في حق كل من يغتصب الطفولة، وأن أولياء الأمور مفروض فيهم مراقبة الولوج الآمن للأنترنت حتى لا يتم استدراج أبنائهم، واستغلالهم جنسيا.

وجاءت توضيحات الوزيرة، ردا على أسئلة برلمانيي العدالة والتنمية، والاستقلال، مؤكدة أن حماية الأطفال من العنف، والاستغلال الجنسي، خاصة أن جرائم الأنترنت، تحتاج إلى تعبئة مجتمعية تبدأ من الأسرة والمدرسة من أجل بث الوعي والتحسيس. ولفتت الانتباه إلى أن ولوج الأطفال للأنترنت أصبح واقعا لا يتجزأ من واقع المغاربة، مشيرة إلى أن 69 في المائة يقضون ما معدله 3 ساعات و31 دقيقة يوميا، وفقا لإحصائيات وكالة تقنين المواصلات، وأن 64 في المائة من الأسر لا تتوفر على الكفاءة لمراقبة استعمال الأنترنت لدى أطفالها.

وأكد برلمانيو العدالة والتنمية، والاستقلال، أن تكاثر الجرائم ضد الأطفال، يتطلب رفع العقوبات الجنائية لأزيد من 20 سنة في حق كل من يغتصب البراءة، واستعمل كل الطرق للإيقاع بالأطفال واغتصابهم وقتلهم، وألا يحكم القضاة بسنتين، أو خمس سنوات على مرتكبي تلك الجرائم، لأنها عقوبات غير رادعة.

كما التمس البرلمانيون الإكثار من البرامج التلفزيونية الهادفة التي تحمي الأطفال، عوض بث مسلسلات تنشر قيما مخالفة للمجتمع المغربي، وهي المسلسلات التي تشترى بالملايير وتخضع للدبلجة بالعامية المغربية بأموال طائلة، ما أدى إلى ثقوب في ميزانيات القناة الثانية، وفق ما أكده برلمانيو الاستقلال الذين دعوا إلى تغيير البرامج التلفزيونية لحماية الطفولة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى