المنتجون يقصفون الفهري

الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام قالت إن تقليص صلاحيات البطاقة المهنية قرار عشوائي

وصف المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ما يقع في المركز السينمائي بالأجواء المشحونة والقرارات العشوائية، ومنها “تقليص صلاحية البطاقات المهنية من خمس سنوات إلى سنة واحدة، مع الزيادة المفرطة في رسم الحصول على البطاقة أو تجديدها، من 120 درهما إلى 1200 كل 5 سنوات، وكأن المركز سيفلس إذا استغنى عن هذه الرسوم التي لا تؤدى عن البطاقات المهنية بالقطاعات الأخرى التابعة للوزارة الوصية (بطاقة الفنان وبطاقة الصحافة مثلا)”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المكتب التنفيذي رفع دعوى استعجالية بالمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار بتعيين صارم الفاسي الفهري مديرا بالنيابة للمركز السينمائي لمدة ثلاثة أشهر، وثانية تتعلق بإلغاء هذا القرار الذي وصفه ب”غير القانوني”.

وشرح المكتب نفسه أسباب اللجوء إلى القضاء في مواجهة الفهري، وقال :”إن نهاية ولاية مدير المركز السينمائي المغربي تركت فراغا إداريا وقانونيا منذ ثاني أكتوبر الماضي، وهو الفراغ الذي عمقه عدم افتتاح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز تطبيقا للمرسوم 2.12.412 ، وعمقه كذلك إقرار وزارة المالية بعدم قانونية توقيع المدير المنتهية ولايته”. وأوضحت الغرفة المهنية أن البطاقات المهنية لا تصلح سوى لتغذية الصندوق الأسود لإدارة المركز، إضافة إلى عدم استجابة الجهات الوصية على القطاع لكل مراسلات وتنبيهات الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والقطع مع الشائعات التي راجت، في الآونة الأخيرة، حول تمديد مهام المدير المنتهية ولايته.

ويذكر أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام سبق أن طالبت وزير الثقافة والشباب والرياضة، باحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وإلغاء القرار غير القانوني بتعيين مدير بالنيابة، مشددة على ضرورة الإعلان الرسمي عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز ومصالحه.

خالد العطاوي