fbpx
حوادث

10 سنوات لمتهمين بمكناس

اعترفا باعتدائهما على الضحية بعد أن منعهما من الرعي داخل حقله

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد القرار المستأنف مبدئيا في حق متهمين أدينا ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ،لارتكابهما جناية الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المفضيين إلى عاهة مستديمة، مع تعديل القرار برفع العقوبة إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، ورفع التعويض من 80000 درهم إلى 250000 لفائدة المطالب بالحق المدني.

وعن تفاصيل هذه الواقعة، يستفاد من محاضر البحث التمهيدي المنجزة من قبل مركز الدرك الملكي بمنطقة واد الجديدة ضواحي مكناس، أنه سبق للمسماة (ف.ب) أن تقدمت بشكاية بشأن تعرض ابنها (ع.م) لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض أفضى إلى عاهة مستديمة من قبل (ع.ش) من مواليد 1993، وشريكه (ع.ف) المزداد سنة 1986 وهما فلاحان يتحدران من المنطقة المذكورة ،مؤكدة أن ابنها الضحية نقل فور وقوع الحادث إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلقي العلاج.

وعند الاستماع إلى الضحية، أفاد أنه وبينما كان بصدد ممارسة عمله كالعادة بضيعته الفلاحية، فوجئ بـ(ع.ش) يعتدي عليه بأداة حديدية أصابه بها في الرأس قبل أن يتدخل زميله (ع.ف) ويشهر في وجهه سكينا من الحجم الكبير فأصابه في جبينه، وحينما عمد الأخير إلى طعنه في البطن، حاول الضحية تفادي الضربة ليصاب في يديه بجروح بالغة أدت إلى قطع أعصاب يديه سقط إثرها مغمى عليه ومضرجا في الدماء، ثم سطا المعتديان على معطف الضحية الذي به هاتفه المحمول وحوالي عشرة آلاف درهم. وأدلى الضحية بشهادتين طبيتين، الأولى بمدة عجز 60 يوما، والثانية 65 يوما، وأصر على متابعة الفاعلين.

وعند الاستماع إلى المتهمين تمهيديا، اعترفا بالمنسوب إليهما في محضرين قانونيين مؤكدين أنهما دخلا في خلاف حاد مع الضحية، بعد أن منعهما من الرعي داخل حقله، ليتطور الأمر بين الطرفين إلى تبادل للضرب والجرح بالسلاح الأبيض بين الطرفين، انتهى بتعرض الضحية لجروح متفاوتة على حد تعبير المشتبه فيهما.
وأنكر المتهمان أمام قاضي التحقيق المنسوب إليهما أثناء استنطاقهما ابتدائيا وتفصيليا، كما تم الاستماع إلى بعض الشهود الذين أكدوا في تصريحاتهم ما تعرض له المشتكي من اعتداء جسدي على يد المتهمين المذكورين.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسات أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أحضر لها المتهمان في حالة اعتقال،وبعد التأكد من هويتهما وإشعار كل واحد منهما بالمنسوب إليهما، أجابا بالإنكار، لتصدر غرفة الجنايات الابتدائية القرار موضوع الطعن بالاستئناف المذكور أعلاه.

وأحيل ملف القضية على الغرفة ذاتها للبت فيه استئنافيا، وإدراج القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهمان في حالة اعتقال (عن طريق تقنية التواصل عن بعد بالسجن)، وتم البحث معهما مجددا وكذا المشتكي ومناقشة القضية قبل حجزها للمداولة،حيث التمس الوكيل العام للملك التأييد مع الرفع نظرا لخطورة الجرم المقترف في حق الضحية.

حميد بن التهامي (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى