fbpx
الرياضة

مطالبة بلجنة برلمانية بسبب ملايير قصر الرياضات

التهم 57 مليارا وحموني طالب بمهمة استطلاعية للتأكد من صحة المعطيات

دعا رشيد حموني، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى إحداث لجنة برلمانية لإجراء مهمة استطلاعية، لقصر الرياضات بأكدال بالرباط، بعد أن التهم 57 مليارا في ترميمه وإعادة تأهيله.

وأوضح حموني، أول أمس (الثلاثاء)، في جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الشباب والرياضة، أن إصلاحات قصر الرياضات، برمجت في إطار التحضير للألعاب الإفريقية، وتحدث الوزير في تلك الفترة عن حضور المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن مهمة اللجنة الاستطلاعية التأكد من صحة صرف 57 مليارا.
وطالب حموني وزير الشباب والرياضة بتقديم استقالته من منصبه، بعد أن خالف الأعراف المعتمدة في البرلمان منذ عقود، وتكليف الكاتب العام بالنيابة بتقديم عرض الميزانية الفرعية، في الوقت الذي كان عليه التكفل بتقديمها أمام المجلس.

وكشف حموني افتقاد أطر الوزارة للكفاءة المهنية، بعد أن ورطوا الوزير في إعادة 12 مليار سنتيم إلى ميزانية الدولة، بسبب عدم استعمالها في إنجاز المشاريع المعطلة منذ سنوات، مؤكدا أن الوزارة تفتقد إلى الحكامة والتبصر، وأنه محاط بأشخاص لا يتوفرون على الكفاءة المهنية، خاصة في القطاع المالي.

وأوضح حموني أن القانون التنظيمي للمالية يتحدث عن أن تحويلات الاعتماد بين البرامج والفصول، لا يجب أن تتعدى 10 في المائة، وأن 120 مليون درهم الباقية، يجب أن يحول منها فقط 12 مليون درهم، وهذا يدفعه للتساؤل حول مآل 108 ملايين درهم، التي يجب أن ترجع إلى الدولة، وهذا يؤكد أن الوزير محاط بمسؤولين لا يتوفرون على الكفاءة في المالية والتسيير، إذ كان عليهم إثارة انتباهه، للحيلولة دون حرمان الأطفال والشباب المغربي من التخييم والتأطير، كما كان بإمكانهم صرف120 مليون في إصلاح المخيمات، وتسليمها لصندوق جائحة «كورونا».

وأضاف النائب البرلماني أن العرض المقدم، من قبل الوزير تحدث فقط عن تنظيم الدورات والملتقيات الافتراضية عن بعد، الشيء الذي يؤكد أن ميزانية 2020، المقدرة بـ 345 مليون درهم في باب المعدات والنفقات، لا يجب أن يصرف منها أي شيء، والغلاف المالي فيه أكثر من 45 في المائة مخصصة لتنشيط البرامج الشبابية، وفيها 140 مليون درهم مرصودة للبرنامج الوطني للتخييم.
واستغرب المتحدث لتحويل اعتمادات مخصصة للشباب والأطفال والمرأة إلى حساب صندوق التنمية الرياضية، علما أن الموارد والنفقات الموجودة فيه مخصصة فقط لتمويل الجامعات والبنيات التحتية، ومن الناحية الأخلاقية لا يمكن تحويلها، وهذا يعد خرقا للقواعد المالية العمومية، مما يحيل على الحسابات الخصوصية والشفافية المرتبطة بها.

وتطرق حموني إلى ميزانية الاستثمار التي لم تتعد إلى حدود أكتوبر الماضي 30 في المائة، هذه النسبة معظمها تحويلات للشركاء في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، وهذا يؤكد أن القطاع يعيش مشاكل الحكامة، ومن الأنسب أن يعمل الفريق على إصلاح المرافق الرياضية، وأن 65 في المائة من اعتمادات الاستثمار تصرف على المستوى المركزي، وأن الوزارة تشتغل دون قيادة.

وبخصوص البنيات التحتية، صرح حموني أن الوزارة تتوفر على مسبح وحيد في البيضاء، وعدد من المشاريع لا تتوفر على المعايير الدولية، محملا المسؤولية لجميع الوزراء، في الوقت الذي يتحدث العرض عن 226 مؤسسة للترميم والإصلاح والبرمجة ويعتبرها إنجازا، مشيرا إلى أن مصالح «سيغما» تواصل التهامها من ميزانية التسيير، دون أن تتمكن من تحقيق توازن، بحكم أن لديها موارد مالية.

وأنهى حموني مداخلته بالتساؤل عن مآل 800 ملعب للقرب، التي كان مقررا أن ينجز منها 99 ملعبا على الأقل، وأن التقدم الملموس المتحدث عنه، لا يوجد على أرض الواقع.

صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى