fbpx
وطنية

كتاب الضبط يرفضون وصفهم بـ “العاملين بالمحاكم”

وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم بأفواه مكممة، وبشعار مركزي “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟”، غدا (الأربعاء)، هي الطريقة التي اختارها كتاب الضبط، بالنقابة الديمقراطية للعدل، للرد على ما اعتبروه إهانة في حقهم، ما حمله منشور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن الحالة الوبائية في المحاكم، معبرين عن رفضهم لمضمون المنشور والسعي المتكرر لإقحام موظفي هيأة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون.
القرار الذي اتخذته النقابة الديمقراطية للعدل، جاء بعد موجة الغضب التي اعترت صفوف كتاب الضبط، مباشرة بعد صدور منشور الرئيس المنتدب والتي تدوول على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي، والذي لم يشر إلى كتاب الضبط بصفتهم بل اقتصر على القضاة والعاملين بها، ما اعتبروه إهانة في حقهم، وعبروا عن غضبهم بعبارات ساخرة من قبيل “يا عمال المحاكم اتحدوا” و”أينكم يا عمال المحاكم وأين وصل ورش البناء؟”، وغيرها من العبارات التي أعادت إلى طاولة النقاش موقع كتابة الضبط ضمن منظومة العدالة.
وإثر ذلك النقاش أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بلاغا أكدت فيه أنها تلقت باستغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للقضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وما خلفه من حالة تذمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيأة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية …
واعتبرت النقابة أنه لا وجود مبررا لمضمون وشكل الكتاب لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة القضاة ولا في أدواره الدستورية التي إنما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن وإليه، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها لا لخدمة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى