fbpx
الأولى

تحاليل تجر مختبرا إلى القضاء

مازالت نتائج فيروس كورونا المستجد تثير المزيد من الجدل، جراء الأخطاء المتكررة، المرتكبة أثناء إجراء التحاليل المخبرية، خاصة في الفترة الأخيرة، التي ارتفع فيها عدد المصابين بالوباء.
واستفادت مختبرات بالقطاع الخاص من تراخيص إجراء فحوصات الكشف عن الوباء، من أجل تخفيف الضغط عن المختبرات العمومية، بالنظر إلى الإقبال المتزايد عليها من قبل المصابين أو المخالطين.
ورغم التزام هذه المختبرات باحترام شروط السلامة الصحية والبيولوجية، وضمان معايير الشفافية والمصداقية، وتعهدها بالإعلان مباشرة عن حالات الإصابة المؤكدة، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل أخطاء، بين حين وآخر، كما وقع، أخيرا، في مختبر خاص بالقنيطرة.
وحصلت “الصباح” على نتيجتين مختلفتين، الأولى سلبية، والثانية إيجابية لشخص واحد، لا يفصل بينهما سوى ثلاث ساعات، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام بعض المختبرات الخاصة باحترام التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة. وكشف مصدر مطلع أن المختبر الصحي اعترف بارتكاب أحد مستخدميه خطأ أثناء فرز النتيجة النهائية، دون أن يقدم اعتذاره للمتضرر، ما يرجح فرضية إمكانية اللجوء إلى القضاء، قصد وضع حد لمثل هذه الأخطاء، التي تترك ندوبا نفسية على ضحاياها، حماية للصحة العمومية.
وقال المتضرر لـ “الصباح”، إنه سيلجأ إلى القضاء أملا في سحب الرخص من المختبرات الخاصة، التي تواصل استنزاف جيوب المواطنين، دون احترام الشروط المطلوبة، سيما أن بعضها مستمر في ارتكاب الأخطاء، سواء أثناء إعلان النتائج المؤكدة، أو السلبية.
وبينما اعتبر عديدون أن الترخيص للمختبرات الخاصة يعد خطوة إيجابية من أجل تخفيف الضغط على المختبرات المرجعية، وتسريع عملية ظهور النتائج، وإنقاذ المزيد من الأرواح، نبه آخرون إلى أن هذه العملية استنزفت جيوب المواطنين، خصوصا في ظل عدم تكلف الدولة بمصاريف المرضى، كما كان عليه الحال في وقت سابق.

عيسى الكامحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى