fbpx
الأولى

أعمال تخريب بتحريض انفصالي

اقتحام بيوت وإضرام النار ليلا بمنازل بكلميم من قبل أفراد عصابة ممولة من الخارج

عاش سكان دوار تاوريرت، التابع إداريا لجماعة “فاصك”، ضواحي كلميم، ليلة رعب بسبب عصابة مسلحة ذات ارتباطات خارجية، حطت عناصرها الرحال، أخيرا، بدوار “أيت بكو”، بتراب جماعة أسرير، بقيادة شخص يقيم بإسبانيا وآخر قادم من فرنسا.
وخطط أفراد العصابة، بمعية بعض الشباب من ذوي السوابق القضائية، المتحدرين من منطقة “أيت بكو” لاقتحام مجموعة من المنازل بـ”تاوريرت”، وإضرام النار فيها، ليلا، بتحكم عن بعد وتمويل أجنبي من منصات انفصالية تدعمها “بوليساريو”، والجزائر انطلاقا من باريس وبرلين ولندن.
ولولا استجابة الدرك والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية، لاستغاثات آتية من الدوار المستهدف لكانت الحصيلة كارثية، إثر هجوم نفذه ملثمون في الرابعة صباحا من أول أمس (الخميس).
وأوقفت السلطات الأمنية عنصرين من هذه العصابة وحجزت سيارة استعملها منفذو الهجوم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بكلميم، لتحديد باقي المشاركين، سواء في التنفيذ، أو بالمساهمة والمشاركة بتقديم الدعم.
ورغم التدخل السريع لقوات الدرك، خلف الهجوم خسائر جسيمة تمثلت في احتراق منزل عن آخره وتخريب آخر، بالإضافة إلى سقوط ضحايا بفعل إصابات بجروح خطيرة نتيجة استعمال المهاجمين أسلحة بيضاء.
وناشد سكان تاوريرت وفعاليات المجتمع المدني بجماعة فاصك الوكيل العام والقائد الجهوي للدرك الملكي، لتقديم الحماية اللازمة لسكان الدوار مسرح الجريمة ومعاقبة من خطط ومول ودعم هذه المؤامرة، وإغلاق الحدود في وجه المدبرين ونشر مذكرات بحث وطنية في حق الجناة، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والأبحاث الجارية، تفاديا للإفلات من العقاب.
ولم تتردد كتائب الانفصال في الركوب على مزاعم حقوقية من أجل الابتزاز والضغط لفرض أجندات خارجية و حسابات سياسية اتضحت معالمها مع اقتراب موعد استحقاقات 2021، خاصة في دعوى مرفوعة ضد قيادي اتحادي، دون شكايات ولا متضررين في ملف سطو عقاري خلص التحقيق فيه إلى أن القضية أسست على تعرضات انتهت آجالها واستكملت الرسوم العقارية، بناء على معاينات وخبرات عقارية.
وتحاول تدوينات كتائب، ذات منصات في عواصم أوربية، التأثير على مجريات ملف مفبرك تقرر إخراجه من المداولة بناء على قرار للغرفة الجنحية بمحكمة النقض عدد 851 بتاريخ 23 شتنبر الماضي بسحب ملف الدعوى 530.2020 من الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير وإحالتها على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأكدت السلطات العمومية في ردها مزاعم كتائب الابتزاز، أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى