84 ألف موظف شبح ينهبون المال العام

المسكاوي: وزارة التربية الوطنية مطالبة باسترجاع أجور 500 موظف شبح بمصالحها أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن عددا من الدراسات والأبحاث في لوائح الموظفين الأشباح، كشفت وجود حوالي 84 ألف موظف شبح، يستفيدون من امتيازات ويساهمون بدورهم في نهب المال العام وجب الكشف عن لوائحهم، في باقي القطاعات الوزارية، على غرار ما قامت به وزارة التربية الوطنية، التي أفصحت الأسبوع الماضي عن لائحة تضم أزيد من 500 موظف شبح وفيما ثمن المسكاوي خطوة وزارة التربية الوطنية لأنها تأتي ضمن "عدد من الإجراءات التي تأتي في سياق العمل بمبادئ الشفافية وتسهم في تخليق الحياة العامة خاصة بالمرافق العمومية في أفق حكامة شاملة ومنتجة"، اعتبر في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن هذه المبادرة تظل ناقصة، لأنها لم تراع عددا من الجوانب، أبرزها أن اللائحة التي أعلنت عنها الوزارة لم تشمل جميع القطاعات والمؤسسات بوزارة التربية الوطنية، "وهذا في حد ذاته أمر خطير لأنه يسمح بمزيد من الضبابية، فضلا عن أن الوزارة كان يتعين عليها كشف من كان يحمي هؤلاء الموظفين الأشباح وعقابهم وفق المساطر الإدارية المعمول بها، لأنه لا يمكن لأي موظف أن يكون شبحا دون جهة مسؤولة تحميه، بالإضافة إلى عدم الكشف عن عدد السنوات التي ظل الموظفون الأشباح يستفيدون منها من الأجور، دون أن يقوموا بعملهم ووظائفهم".وأضاف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أنه عوض أن يمنح وزير التربية الوطنية للموظفين الذين جاءت أسماؤهم في لائحة الموظفين الأشباح مهلة شهر لتسوية وضعيتهم الإدارية، كان عليه اتخاذ عقوبات زجرية في حقهم، ذلك أن "غياب تنفيذ آلية زجرية في حق من ثبت فعلا أنهم لم يقوموا بوظائفهم لمدة من الزمن، يبقى أمرا مستفزا وقد يدفع موظفين آخرين للقيام بالأمر ذاته، لأنهم يعلمون أنه بعد كشفهم ستمنح لهم مهلة لتسوية وضعيتهم الإدارية". وفي السياق ذاته، طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام وزير التربية الوطنية بالعمل على استرجاع الأجور التي كان يتلقاها الموظفون "الأشباح"، باعتبارها تدخل في باب نهب المال العام، إذ اعتبر المسكاوي أن 568 موظفا شبحا الذين كشفت عنهم وزارة التربية الوطنية كبدوا ميزانية الدولة كلفة مالية كبيرة شهريا وسنويا.إلى ذلك، اعتبرت الشبكة، في بلاغ لها، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن المحاسبة الحقيقية ومحاربة الفساد الاداري تقتضي اتخاذ تدابير زجرية، واسترجاع الأموال التي كانت تؤدى لهؤلاء الموظفين، انسجاما مع روح ومضمون الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، موضحة أن عدم اتخاذ تدابير جزرية في حق هذه الفئة سيفرغ هذه المبادرة من محتواها.ونبهت الهيأة الحقوقية، استنادا إلى البلاغ ذاته، إلى ضرورة وضع آلية شفافة للتأكد من قيام الموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيآت والجمعيات بالأعمال المنوطة بهم بتلك الجمعيات بالنظر للدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني.وكانت وزارة التربية الوطنية نشرت الأسبوع الماضي على موقعها الإلكتروني لوائح الأشخاص الذين يتلقون رواتبهم ولا يقومون بأي عمل داخل وزارة التربية الوطنية٬ حسب قاعدة المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للوزارة والمصالح المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. هجر المغلي

84 ألف موظف شبح ينهبون المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر يدعو الحركيين إلى توحيد الصف استعدادا للانتخابات

أمسكان: نسير نحو سياسة التقويم الهيكلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات