تعويضات شهرية لمنتخبين أشباح

خلصت مجريات آخر دورات أكتوبر، للفترة الانتخابية الحالية في مجالس مدن، إلى وجود منتخبين أشباح ظلوا يتقاضون تعويضات شهرية دون حضور، إذ علمت “الصباح” أن نواب رؤساء توصلوا بـ 2900 درهم كل شهر خلال خمس سنوات، مع أن أقدامهم لم تطأ مقر جماعاتهم، ولم يحضروا لدورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوضة لهم.
ولم تتخذ المجالس المعنية الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقوانين الداخلية، التي تتضمن مساطر عزل في حق المنتخبين المتغيبين، كما هو الحال في المجلس الجماعي لبنسليمان، الذي يشرف رؤساء اللجان الدائمة على المهام المفوض لأربعة من نواب الرئيس.
وغيبت مجالس أخرى مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تعتبر أن حضور أعضاء الجماعة في دورات المجلس إجباري، وأن “كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون”، وأن المجلس يجب عليه أن “يجتمع لمعاينة مقتضيات الإقالة المستوحاة من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشهدت الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية للمجلس المذكور، تطورات خطيرة بحضور مفوض قضائي بدعوة من مستشار جماعي للتجمع الوطني للأحرار وستة محامين، ما جعل الرئيس يبادر إلى عقد جلسة سرية، مطالبة غير الأعضاء بمغادرة القاعة، باستثناء المفوض القضائي الذي حضر بأمر من المحكمة. ولم يتردد باشا المدينة في التطاول على الصلاحيات القضائية، إذ طالب المفوض بمغادرة القاعة، تنفيذا لمقرر سرية الدورة، التي سجلت جدالا بين النائب الغاضب وعدد من أعضاء تيار الرئيس، المتهم بارتكاب خروقات في التسيير، ندد بها ببيان تضامني من الشبيبة التجمعية مع المستشار المذكور.
وبالعودة إلى مشروع الميزانية الذي صادق عليه المجلس خلال الدورة نفسها، أكدت مصادر من داخل عمالة بنسليمان، أن عامل الإقليم باعتباره سلطة وصاية، سيرجع الميزانية من أجل القيام بقراءة ثانية لها، بحكم أنها لا تتوفر على موازنة بين المداخيل والمصاريف، حيث تعرف الميزانية عجزا ماليا يفوق المليار، مؤكدة في هذا الصدد أن لجنة الميزانية لا سبيل لها إلا الاحتكام إلى رسالة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والمتعلقة بإعداد الميزانية، عبر الاقتصار على النفقات الإجبارية.

ياسين قُطيب