fbpx
مجتمع

النيابات العامة في مواجهة مخالفات الشغل

استنفرت الحماية الاجتماعية في مجال الشغل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الذي راسل مسؤولي النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية قصد التعامل بإيجابية لتفعيل تلك الحماية من خلال إحداث اللجن الجهوية والمحلية بالدوائر القضائية لكل محكمة استئناف، لأجل مراقبة مدى تطبيق الالتزامات القانونية الناتجة عن علاقات الشغل.

وحث رئيس النيابة العامة المسؤولين، في الدورية التي بعثها الاثنين الماضي، على ضرورة التفاعل الإيجابي مع المحاضر المنجزة من قبل مفتشي الشغل ودراستها في أقرب الآجال مع اعتبار عنصر الاستعجال بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم المساعدة في إطار ما يتيحه القانون للنيابة العامة من أجل تجاوز كل العوائق التي تعترض مفتشي الشغل في إطار القيام بمهامهم، وتكليف أحد النواب لدراسة المحاضر المتعلقة بالشغل، مع موافاة رئيس النيابة العامة باسمه، وتزويد رئاسة النيابة العامة بإحصائيات دورية حول القضايا المتعلقة بتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.99، المتعلق بمدونة الشغل، والقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وأكد عبد النباوي أن المشرع خول للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل صلاحيات وسلطات مهمة، تمكنهم من مراقبة مدى التزام المشغلين والأجراء بما هو ملقى على عاتقهم. كما أسند إليهم صلاحيات الضبط القضائي في مجال اختصاصهم ومنحهم إمكانية إجراء المعاينات القانونية لكل مخالفة لأحكام القانون وإثباتها في محاضر، كما منحهم إمكانية إحالة محاضر المخالفات على النيابات العامة المختصة، قصد اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها، بما في ذلك تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى