الحبس والغرامة لمستشار بسيدي قاسم

أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بداية الأسبوع الجاري، مستشارا جماعيا متورطا في قضية تشهير وتزوير حقائق متعلقة برئيس جماعة، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع أداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 45 ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية، حسب مصادر “الصباح”، إلى يونيو الماضي، حينما اتهم المستشار الجماعي (ع.ع)، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في شكاية موقعة باسمه “رئيسا لفريق المعارضة” وموجهة لعامل الإقليم، محمد الحافظ، رئيس جماعة سيدي قاسم، باختلاس ما يناهز ثمانية ملايين سنتيم من الأموال المخصصة لقفة كورونا، وهو الاتهام الذي نفاه الرئيس حينها، مؤكدا لجوءه للقضاء وتعلق الأمر بـ”ادعاءات كيدية فارغة لا تمت للحقيقة بصلة”.
وسعيا لإنصافه بعدما تم نشر الشكاية المذكورة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تقدم رئيس الجماعة بشكاية لدى النيابة العامة، تم إثرها استدعاء المشتكى به والاستماع إليه في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية، فعجز عن تقديم أدلة واضحة وملموسة تبرز صدق ادعاءاته، لتتقرر متابعته قضائيا بتهم التشهير وترويج معطيات ووقائع وأخبار زائفة، قصد المس بالحياة الخاصة للأفراد.
من جهتهم، تبرأ المستشارون الجماعيون المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة المذكورة، من كافة المعطيات المتضمنة في الشكاية التي تقدم بها رفيقهم، مؤكدين، في بلاغ رسمي اطلعت “الصباح” على نسخة منه، أن ما جاء فيها يعتبر “إساءة متكررة لسمعة المجلس الجماعي وأعضائه” و”لايعدو أن يكون مجرد اتهامات باطلة يروجها بعض المحسوبين على المعارضة، ترتبط أساسا بتصفية حسابات شخصية لا أقل ولا أكثر”.
وقضت المحكمة الابتدائية، في الدعوى العمومية والمدنية، بإدانة المستشار الجماعي (ع.ع)، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، إلى جانب أدائه تعويضا قدره 45000 درهم لفائدة رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب الاستقلال، بعد متابعته بتهم التشهير وتزوير الحقائق دون دليل مادي يثبت أحقية الادعاءات الباطلة المعلن عنها.
يسرى عويفي