fbpx
الأولى

تحت الدف

لم تكن التغطية غير المحايدة لقناة “فرانس 24″، بخصوص الاشتباه في غسيل المعطي منجب أموالا بمسحوق حقوق الإنسان، خارج أجندة ابتزاز أكبر يخضع لها المغرب منذ الأسابيع القليلة الماضية.
فجأة، غيبت الصحافة الفرنسية مبدأ سيادة القانون، ومساواة الجميع أمام القضاء، وتناست أن عندها رئيس جمهورية سابق، وضع رهن الحراسة النظرية، لتهم تقل عما اقترفه أستاذ التاريخ، الذي برع في جغرافيا امتلاك الأراضي الفلاحية والضيعات والعقارات، داخل المغرب وخارجه، دون بيان مصدر أمواله.
وليس مصدر الاستهداف الفرنسي إلا قرار المغرب منح الصين صفقة تشييد القطار السريع بين مراكش وأكادير، بسبب أهميته المالية، والتعاون بين الرباط وبيكين على المستوى الإفريقي.
تستعمل فرنسا السياسة للرد على اختيار سيادي أخذه المغرب لأسباب مالية، إذ راهن على الصين، لأنها ستقلص الفاتورة المالية إلى قرابة النصف، مقارنة مع المبلغ المالي الذي كلفه توظيف القطار السريع من طنجة إلى البيضاء وقارب ثلاثة ملايير أورو، علاوة على خدمة الدين التي جعلته مكلفا للغاية.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى